يقوم محامو الشركات لدى مكتبنا بتقديم افضل الاستشارات المتعلقة بالشركات بكل ما يتعلق بحقوقها ومسؤولياتها. لدينا خبرة واسعة في مجال قانون الشركات سواء أكانت شركات عالمية أو صغيرة ناشئة عبر الانترنت.

إن الفرق الرئيسي بين الرأي القانوني والمشورة القانونية – هو أن الرأي القانوني هو تحليل المحامي للمسألة المعروضة بناء على الحقائق السابقة أو الحالية ، في حين أن المشورة القانونية هي التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية التي يجب على العميل اتخاذها.

المحامي هو مرشد ومستشار يُعتمد عليه. في شركة الشرق الأوسط المتحد ، نحن على استعداد للإجابة على استفساراتك حول مسائل شتى ، من كيفية التعامل مع موظفيك الذين يخضعون لقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى شرح مضمون العقد باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة العربية. كما نقوم بصياغة المستندات التي تجعل الصفقات التي تبرمها قابلة للتنفيذ قانونا. وسوف نمثلك أمام المحكمة في حال تمت مقاضاتك لأمر ما وسنعمل على الدفاع عن مصالحك والتخفيف من الاضرار قدر الإمكان ويمكن لنا أن نرفع دعوى نيابة عنك ، مهمتنا هي معرفة القانون ، وشرحه لك ، والعمل كمرشدين وحراس على مصالحك – كل ذلك حتى تتمكن من التركيز على عملك. سنساعدك في فهم النقاط الرئيسية لكتابة الوصية وتقع على عاتقنا مسؤولية تسجيل وصيتك واستلامها من دائرة القضاء في أبوظبي أيضا.

يجب عليك تعيين محامي مختص بقانون الشركات لأنه من حقك إدراك ما يقرره لك القانون من حقوق . يساعدك محامو الشركات في صياغة عقودك ومراجعتها وشرحها لك. و في حالة حدوث أي خرق للعقد من قبل أي طرف آخر ، يكون محامي الشركات موجودا دائما لمساعدتك وإسداء المشورة اللازمة . بغض النظر عن السبب الذي يجلبك إلى شركتنا ، نحن في الشرق الأوسط المتحد مهمتنا هي التعامل بإحتراف مع الأمور القانونية.

غالبا يكون الجواب “حسب الحالة”، وهذا صحيح. ففي الشرق الاوسط المتحد، نؤمن بمبدأ الفوترة القائمة على القيمة. نحن نقدم فواتير قيمة الأتعاب مقدرة بساعات العمل . ونحن – للعلم – لا نفرض رسوما على الاستشارة الأولى.

تقدم شركة الشرق الأوسط المتحد أيضا مجموعة متنوعة من البدائل للساعة القابلة للفوترة ، بما في ذلك المدفوعات على أساس شهري والرسوم الثابتة والإعارات وترتيبات الظروف الاستثنائية . عبر جميع الخيارات المتاحة ، نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن مصالحنا تتماشى مع مصالح عملائنا ، وقبل كل شيء أن عملائنا يحصلون على قيمة مضافة من خلال التعامل معنا .

الشرق الاوسط المتحد هو محطة واحدة لجميع احتياجاتك القانونية. نحن فريق من الخبراء ، ونعمل كمجموعة منسجة ومتعاونة . ونؤكد بأن قضينك سيعمل عليها أكثر عناصر فريقنا خبرة وإختصاصاً وبما يتلائم مع احتياجاتك.

عبر مسار القضية من الاستشارة المجانية الأولية إلى الإيداع ، حتى الحل. نحرص على إختصار الوقت قدر الإمكان ولكن كما هو معروف فإن ذلك يعتمد على طبيعة الملف أو الدعوى والإجراءات القانونية المقررة لدى الجهات الحكومية ، ولكن نضمن لك بأن تتم صياغة قضيتك في غضون يوم عمل واحد إن أمكن.

نعم! سنكون متاحين لجميع استفساراتك القانونية.

يتم إصدار تأشيرة العمل من قبل مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبو ظبي لدى مكتب أبو ظبي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. لذلك ، يجب على الموظف التقدم والحصول على تأشيرة إقامة لعائلته من مكتب أبو ظبي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. يجوز للموظف تقديم عقد إيجار مبنى سكني مُستأجر إلى مكتب أبوظبي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وفقا للمادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون العمل) ، من غير القانوني لصاحب العمل إنهاء عمل الموظف بسبب تقديمه لشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل ثبت صحتها. إذا فُصل العامل تعسفا جاز للمحكمة المختصة أن تأمر صاحب العمل بدفع تعويض له. سيتم تحديد قيمة التعويض من قبل المحكمة بناء على نوع العمل ومدى الأضرار التي لحقت بالموظف وطول مدة عمله. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر الموظف لمدة ثلاثة أشهر محسوبا على أساس آخر أجر كان مستحقا له.

بالإضافة إلى التعويض ، يحق للموظف مقاضاة صاحب العمل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وأي مستحقات أخرى مترتبة .

في الإمارات العربية المتحدة ، لم يعد ارتداد الشيك بسبب عدم كفاية الأموال في حساب مصرفي جريمة جنائية. نتيجة لذلك ، تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن قانون المعاملات التجارية (“قانون المعاملات التجارية المعدل”) وأحكام تعميم مكتب النائب العام للنيابة العامة في دبي رقم 9 لسنة 2021 بشأن الفصل في الحالات غير المجرمة لإصدار الشيكات بسوء نية ورفض الدفع (“التعميم رقم 9 لعام 2021”).

عندما يتم إخبار شخص ما من قبل المحكمة المختصة بأن إجراءات التنفيذ قد بدأت ضده في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد يطلب منه دفع المبلغ في غضون 15 يوما. وإذا لم يتم دفع مبلغ التنفيذ خلال هذا الإطار الزمني ، يجوز للمحكمة المضي قدما في إجراءات التنفيذ المقررة ، بما في ذلك تجميد الحسابات المصرفية والحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للأحكام السائدة في قانون العمل الجديد ، بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في كيانات القطاع الخاص المسجلة بموجب القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن سن التقاعد هو 65 عاما.

يجب على صاحب العمل تزويد الموظف الجديد بخطاب يتضمن عرضاً يتوافق مع عقد العمل الموحد الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين. يجب توقيع العرض من قبل صاحب العمل والموظف. وبناء على ذلك، فإن المادة 1 من القرار الوزاري رقم (764) لعام 2015 على ما يلي: “يتم اعتماد نموذج عقد العمل من الآن فصاعدا للاستخدام كعقد عمل قياسي. لا يمكن منح الموافقة المبدئية على قبول موظف أجنبي للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتم تقديم عرض عمل يتوافق مع عقد العمل القياسي إلى الموظف وتوقيعه حسب الأصول “.

بالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 764 لعام 2015 على أنه “يجب على صاحب العمل أن يستخرج من نظام الوزارة عقدا يجسد بالضبط شروط عرض العمل والحصول على توقيع الموظف على العقد قبل تقديمه للتسجيل لدى الوزارة. ولا يجوز إدخال أي تغيير أو استبدال للشروط ما لم يكن هذا التغيير أو الاستبدال مفيدا للموظف وبعد موافقة كل من الموظف والوزارة على التغيير أو الاستبدال”.