تلعب خبرتنا دوراً أساسياً في تطوير تقييمات التأثير للتشريعات وللمبادرات والسياسات والمشاريع الاقتصادية، مغطيةً الفترات السابقة واللاحقة للتنفيذ. تتجاوز دراسات الآثار الجوانب الاقتصادية والمالية لتشمل النظر في الاستدامة التشريعية والاجتماعية والبيئية.

تقوم دراسات تحليل التأثير بتقييم جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة والإيجابية والسلبية منها. تساعد هذا العملية في تقييم كيفية تطور العوامل التي تؤثر عليها السياسات والتشريعات والمشاريع مثل التوظيف والدخل وتكاليف التشغيل والإنتاج وأنماط إنفاق المستهلكين والديناميات التنافسية، وغيرها من التأثيرات الداخلية والخارجية ذات الصلة على مر الزمن لتعزيز التنمية.