الترخيص الاقتصادي الموحد

الترخيص الاقتصادي الموحد

قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بإطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى “الرخصة الموحدة” وذلك بالشراكة مع مجلس مناطق أبو ظبي الحرة الذي ينضوي تحته عدة جهات رئيسية مثل: منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي، ومنطقة أبوظبي للمطارات الحرة، ومدينة مصدر الحرة، وهيئة الإعلام الإبداعي. تسعى المبادرة إلى توحيد إجراءات تسجيل التراخيص الاقتصادية عبر الإمارة ومناطقها الحرة، في خطوة لتبسيط إنشاء الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.

تعمل هذه المبادرة على دعم أهداف التنمية الاقتصادية في أبو ظبي من خلال:

1. تعزيز بيئة الأعمال:
تبسيط إجراءات وخطوات تسجيل الأعمال لتقليل الأعباء الإدارية والاجرائية على الشركات، مما يجعل أبو ظبي مكانًا أكثر تنافسية للشركات الناشئة والمؤسسات المعمرة، ويحسن بشكل عام بيئة الأعمال.

2. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
من خلال تبسيط عمليات الترخيص وتعزيز الشفافية، تصبح أبوظبي مقصدًا أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات إلى الاقتصاد.

3. تعزيز التنويع الاقتصادي:
تهدف أبو ظبي إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، لذا فإن هذه المبادرة تدعم مثل هذا التوجه عبر تشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاستدامة والخدمات اللوجستية.

4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في التعامل مع الأنظمة القانونية المعقدة. وحيث ان هذه المبادرة تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص، فسيكون من الأسهل بالنسبة للشركات الصغيرة الدخول إلى السوق والازدهار فيها.

5. التنافسية العالمية:
تتوافق المبادرة مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات مما سوف يسهم في تعزيز سمعة أبو ظبي كمركز مفضل لممارسة الأع bمال، ويعمل على جذب الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن بيئة مستقرة داعمة للمقرات الإقليمية والعمليات.

6. خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي:
إن تسهيل اجراءات إنشاء الأعمال يعني أن المزيد من الشركات وخلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات ويساهم في النمو الاقتصادي الشامل.