صدر القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية والذي ينظم عمل الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحدد أحكام عقد التأسيس. الهدف الرئيسي من هذا القانون هو توفير إطار قانوني يحدد الحقوق والالتزامات القانونية للشركاء ، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركة.

حددت المادة التاسعة (9) من المرسوم بقانون أشكال الشركات التجارية في الدولة وهي:

• شركة التضامن

• شركة التوصية البسيطة

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة

• شركة المساهمة العامة

• شركة المساهمة الخاصة

نظم المرسوم عقد تأسيس الشركات بوصفه الوثيقة الأساسية التي تحدد هوية الشركة وإطار عملها القانوني وأغراضها وتنظم علاقة الشركاء ببعضهم في الشركة، حيث تحدد رأسمال الشركة وحقوقهم وواجباتهم، وطرق توزيع الأرباح والخسائر، وإجراءات تأسيس وإدارة الشركة وتصفيتها وغير ذلك.

نصت المادة 42 المرسوم بقانون على أنه يجب أن يشتمل عقد تاسيس الشركات يجب أن يتضمن البيانات الاتية :

• الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.

• اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشائها

• مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت

• رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها.

•بدء الشركة ونهايتها إن وجدت

• نسبة توزيع الأرباح والخسائر

• شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت

• طرق حل الخلافات التي تنشأ بسبب أعمال الشركة

يجب توثيق عقد التأسيس لدى كاتب العدل لكي يتم تسجيل الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وذلك للحصول على الرخصة التجارية.

نحن في مكتب الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية نوفر خدمات تأسيس شركات التضامن والتوصية البسيطة والمسؤولية المحدودة من خلال فريق متكامل من أفضل المحامين المتخصصين وأصحاب الخبرة في إجراءات الشركات وتشمل خدماتنا مايلي:

○ عقد اجتماع مع المستشارين ومناقشة الإطار القانوني المناسب للشركة

○ اعداد مسودة عقد التأسيس

○ تسجيل الاسم التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية

○ توثيق عقد تأسيس الشركة

بالتنسيق مع مكتب ناصر بطي الاحبابي للمحاماة ، يمكننا مباشرة توثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديلات عليه بما في ذلك بيع الحصص ونقل ملكية الشركة وفق الإجراءات المتبعة لدى دائرة التنمية الاقتصادية.