إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية

نظَّمت المواد 239 و 240 و 241 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي إشكالات التنفيذ ، موضحًا قواعدها وإجراءاتها وشروطها، بالإضافة إلى الطرق القانونية للاعتراض عليها.

التنفيذ القضائي

هو عملية تحويل الأحكام القضائية إلى واقع عملي، حيث يتم تنفيذ ما قررته المحكمة. ومع ذلك، قد تظهر إشكالات أثناء تنفيذ هذه الأحكام، وتنقسم إلى نوعين “إشكالات التنفيذ” و “المنازعات التنفيذية الموضوعية”.

إشكالات التنفيذ

هي الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ الحكم، مثل صعوبة دفع المبلغ أو الوصول إلى الشخص المطلوب تنفيذ الحكم ضده. إذا حدث إشكال وكان الحل المؤقت هو وقف التنفيذ، يقدم المُنفذ أو المنفذ ضده أو ذو الشأن طلب اشكال لقاضي التنفيذ الذي يقرر ما إذا كان يجب وقف التنفيذ أو المضي فيه.

المنازعات التنفيذية الموضوعية

تتعلق هذه المنازعات بالاعتراضات على مضمون الحكم القضائي ذاته، مثل الطعن في صحة تطبيقه أو تفسيره. وتتمثل المشكلة في الاختلاف حول موضوع الحكم أو الطريقة التي تم بها تفسيره أو تطبيقه، ولا تتعلق بكيفية تنفيذ الحكم أو الإجراءات المتعلقة بذلك.

إجراءات قيد إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية

إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ.

لا يؤدي تقديم أي إشكال أو منازعة تنفيذ موضوعية إلى وقف التنفيذ إلا إذا قرر قاضي التنفيذ ذلك .

في جميع الأحوال، لا يجوز للقائم بالتنفيذ أن يبدأ في تنفيذ الحكم قبل أن يصدر القاضي قراره بشأن الإشكال المقدم.

طرق الطعن في التنفيذ القضائي

عند تنفيذ الحكم القضائي، قد يواجه الأطراف بعض القرارات التي يمكن الطعن فيها، إما بالتظلم أو بالاستئناف، حسب نوع القرار.

نظم البند 1 من المادة 209 من ذات القانون حالات التظلم على حكم التنفيذ

يتم عندما يتعلق القرار بـ إجراء وقتي أو شكلي في التنفيذ، مثل تأجيل التنفيذ، ترتيب الأولوية في التوزيع، أو قبول الكفالة. يتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، ويجب تقديمه خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعلانه. قرارات رئيس المحكمة في التظلم تكون نهائية وغير قابلة للطعن.

نظم البند 2 من المادة 209 من ذات القانون حالات استئناف الحكم التنفيذي

يتم عندما يتعلق القرار بـ قضايا قانونية جوهرية في التنفيذ، مثل اختصاص قاضي التنفيذ، حجز أموال لا يجوز حجزها، أو رفض حبس المدين. يتم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويجب تقديمه خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعلانه. يكون الاستئناف قابلاً للطعن .

نظمت المادة 241 من ذات القانون التأمين في منازعات التنفيذ

• عند تقديم منازعة تنفيذ وقتية، يجب على المستشكل دفع تأمين قدره 5,000 خمسة الاف درهم.

• إذا تم قبول الإشكال، يتم استرداد التأمين.

• إذا تم رفض الإشكال، يُصادر التأمين بقوة القانون لصالح المحكمة.

• (استثناء) لا يتم فرض التأمين في قضايا الأحوال الشخصية.

• في جميع الحالات، لا تُقبل المنازعة إذا لم يُرفق بها إثبات إيداع التأمين.(إيصال السداد).