تحديث قانوني
أصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2024 بشأن ضوابط وشروط عقد الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بهدف تنظيم استخدام الوسائل التقنية لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما يضمن سهولة المشاركة الفعّالة للشركاء، وتحقيق متطلبات الحوكمة والشفافية، وتوثيق الإجراءات بشكل آمن.
نطاق التطبيق:
– يسري القرار على الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في الدولة والتي ترغب في عقد اجتماعات الجمعية العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة.
– ويهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لهذه الاجتماعات بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
الضوابط والشروط:
حدد القرار مجموعة من المتطلبات لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر وسائل التقنية الحديثة، وتشمل:
• توفير نظام تقني آمن للتحقق من هوية الشركاء عند دخول الاجتماع.
• تسجيل وقائع الاجتماع وأرشفة المحاضر وإتاحة النتائج للشركاء.
• التحقق من النصاب القانوني للحضور قبل انعقاد الاجتماع.
• عرض جدول الأعمال بشكل واضح للشركاء.
• تسجيل المناقشات والملاحظات وتوثيقها بمحضر الاجتماع.
• في حال انقطاع الاتصال، يتم استئناف الاجتماع بنفس الوسيلة التقنية فور عودة الخدمة مع استمرار التحقق من النصاب والتصويت.
الأثر العملي:
• يعزز القرار دور التكنولوجيا في تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من عقد اجتماعاتها بمرونة.
• يساهم في تحسين كفاءة عمليات الحوكمة وتيسير مشاركة الشركاء من أي مكان.
• يدعم التحول الرقمي في بيئة الأعمال، ويضمن الامتثال للتشريعات الحديثة.
للإطلاع على التشريع إضغط على الرابط:
