
تحديث قانوني
أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ورقة تشاور بشأن لوائح جديدة للملكية المشتركة، يُقترح أن تلغي وتحل محل لوائح ملكية الوحدات العقارية لعام 2015.
الخلفية
تهدف التعديلات إلى تحديث نظام الملكية المشتركة ومواءمته مع الإطار التنظيمي العقاري، دعماً لنمو السوق العقارية في سوق أبوظبي العالمي.
أبرز المقترحات
• إنشاء جمعية ملاك تلقائياً عند تسجيل مخطط الملكية المشتركة، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتتولى إدارة الممتلكات والمصالح المشتركة.
• تعيين مدير مرخّص وخاضع لتنظيم سوق أبوظبي العالمي لإدارة شؤون جمعية الملاك.
• اشتراط موافقة المسجّل على الميزانية السنوية لجمعية الملاك قبل فرض أي رسوم على ملاك الوحدات.
• • إلزام المعنيين بإبلاغ المسجّل بالعيوب الجوهرية أو الأضرار أو المسائل المؤثرة في العقار، وإعداد خطة لمعالجتها وتنفيذها.
• توضيح ضوابط أنظمة الملكية المشتركة التعاقدية، وتوسيع صلاحيات المسجّل في الإشراف عليها، بما يشمل مراجعة الميزانيات السنوية ورسوم الخدمات المقترحة والموافقة عليها
الفئات المعنية
تهم المقترحات المطورين العقاريين وملاك الوحدات السكنية والتجارية والمشترين والمتخصصين في القطاع العقاري، وكذلك الأفراد والجهات العاملة في سوق أبوظبي العالمي ومستشاريهم.
الخلاصة العملية
لا تزال اللوائح في مرحلة التشاور ولم تدخل حيز النفاذ، ويمكن لأصحاب المصلحة تقديم ملاحظاتهم إلى سلطة التسجيل. في حال اعتمادها، ستخضع ميزانيات جمعيات الملاك ورسوم الخدمات وعيوب المباني لرقابة أوسع من المسجّل، مع اشتراط إدارة كل جمعية ملاك بواسطة مدير مرخّص. يُنصح المطورون والمتخصصون العقاريون بمراجعة ترتيبات الملكية المشتركة وآليات احتساب رسوم الخدمات في ضوء المقترحات.
للاستفسارات، يُرجى التواصل معنا.
المصدر: