في المجال المصرف والمالي سريع التطور ، تقدم شركة الشرق الأوسط المتحد خبرة قانونية فريدة ومتميزة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، مما يضمن الامتثال للوائح الصارمة للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) وأحكام القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالعمليات المصرفية. إن فهم فريقنا العميق لهذه الأطر التنظيمية يمكننا من تقديم خدمات قانونية شاملة لمجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك المقترضين والصناديق والمؤسسات المالية والمصرفية .

تشمل خدماتنا القانونية المصرفية والمالية ما يلي:

الامتثال التنظيمي: من خلال التطبيق الدقيق للوائح المصرف المركزي والقانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان توافق المعاملات المالية والمصرفية مع المعايير والأنظمة القانونية .

الاستشارات في مجال المعاملات المالية: لدى فريقنا خبرة واسعة في تقديم المشورة بشأن المعاملات المالية المختلفة ، من القروض إلى التسهيلات المصرفية إلى ترتيبات الجدولة المعقدة.

دعم المقترضين: مساعدة المقترضين على فهم التداعيات القانونية للعقوبات المالية وكيفية التعامل مع المخالفات والمعايير التشغيلية على النحو المبين في القوانين ذات الصلة.

حقوق وصلاحيات المقرض: تقديم الدعم القانوني للمقرضين في تحديد الشروط الملائمة في العقود بصورة تحافظ على الحقوق والمصالح ، وبما يتماشى مع اللوائح والقوانين النافذة .

صياغة ومراجعة الاتفاقيات : صياغة وتدقيق اتفاقيات التمويل والجدولة وغيرها من العقود ذات الصلة بالمسائل المالية والمصرفية بما يضمن أن تكون تلك الاتفاقيات سليمة من الناحية القانونية وتراعي مصالح عملائنا .

التعامل مع التسهيلات المالية المعقدة: نقدم حاليا المشورة بشأن الهياكل المالية المتطورة والعقود المختلفة من قبيل تسهيلات القروض المتجددة والمشتركة والضمانات المرتبطة ، بصورة تثبت قدرتنا على إدارة الجوانب القانونية المالية المعقدة.

لماذا تعتبر شركة الشرق الأوسط المتحد متميزة في مسائل البنوك والتمويل:

الخبرة التنظيمية: إن فريقنا مؤهل للتعامل مع كل من لوائح المصرف المركزي الإماراتي والأحكام القانونية المتعلقة بالمسائل المصرفية ضمن القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتقديم خدمات قانونية ليست ملائمة قانونياً فقط ولكنها مجدية أيضا من الناحية الاستراتيجية.

حلول قانونية مخصصة: نحن نصمم استراتيجياتنا القانونية لتلبية الاحتياجات والأهداف الفريدة لكل عميل ، بما يضمن الدعم القانوني الشخصي والفعال.

رؤية شاملة للصناعة: يتيح لنا فهمنا الشامل للقطاع المصرفي والمالي تقديم المشورة القانونية التي تشمل كلا من الحقائق التجارية والمتطلبات التنظيمية للصناعة.