التشريعات التي يحتاجها المستثمر الصناعي في إمارة أبوظبي

انطلاقاً من دور مكتب الشرق الأوسط للاستشارات القانونية؛ في تنوير عملائها فيما يتعلق بأحدث التشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية. قمنا بإعداد كتاب شامل لكافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي. إما التشريعات الصادرة عن مكتب التنمية الصناعية، أو تلك الصادرة عن الجهات الإدارية الأخرى التي ترتبط بالمشروع الصناعي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

احتوى الجزء الأول من الكتاب على أهم التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع الصناعي على حدة. تم تقسيم دورة حياة المشروع الصناعي إلى خمس مراحل، وهي مرحلة بدء المشروع الصناعي، ومرحلة البناء والتركيب، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة البيع والإنتاج والتصدير، ومرحلة إنجاز المشروع الصناعي.

فيما احتوى الجزء الثاني من الكتاب على أية اتفاقيات إقليمية ودولية كان لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي.

كما تضمن الكتاب في البداية مخططا توضيحيا يبين مراحل المشروع الصناعي والتشريعات المتعلقة بكل مرحلة، ليتمكن المستثمر الصناعي من الاطلاع بشكل كامل على كل هذه التشريعات دون الخوض في تفاصيلها تشريع.

ويأمل مكتب تحالف الشرق الأوسط للاستشارات القانونية أن يساهم هذا الكتاب في تعزيز الوعي القانوني لدى رواد القطاع الصناعي، بحيث يكون هذا الكتاب بمثابة نور هداية لكل مستثمر صناعي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات.

د. محمد هيثم سلمان
شريك اداري