تحدث الدكتور محمد هيثم سلمان مستشار أول الشؤون القانونية والحوكمة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن بنود القانون. وخلال المناقشات طالب عدد من ممثلي الشركات بضرورة توضيح آلية توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد، في ظل عدم إدراك طبيعة الإجراءات المطلوبة وفق القانون الجديد، مشيرين إلى أهمية تمديد المهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها.
للمزيد من المعلومات: /https://www.alittihad.ae/article/9473/2016