صدر مؤخراً بتاريخ 28 سبتمبر 2023 مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2023 بإنشاء وزارة جديدة وتعديل اختصاصات بعض الوزارات حيث تم بموجب هذا المرسوم انشاء وزارة جديده في دولة الامارات العربية المتحدة تسمى وزارة الاستثمار لتكون ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي ،
والهدف من انشاء هذه الوزارة هو تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا وتعزيز الاستثمار بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهه عالمية للاستثمار .
وقد اشار القاانون في المادة الاولى منه الى عدد كبير من الاختصاصات التي ستتولاها الوزارة الجديده ومن أهمها الاختصاصات الاتية :
1. اقتراح واعداد ومراجعة الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والمشاريع والبرامج الداعمة لاستثمارت الدولة الداخلية والخارجية المباشرة وغير المباشرة والتنسيق مع الجات المعنية .
2. العمل على معالجة التحديات وازالة المعوقات للمحافظة على استقرار واستدامة الاستثمارات الاجنبية الداخلة للدولة ودعم الاستثمارات الخارجية .
3. التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وحكومات الدول والصناديق السيادية وصناديق الاستثمار لتوحيد الجهود لتنمية الاستثمار .
4. اقتراح واعداد اليات تحديد ورصد وقياس وتقييم حجم الاستثمارات الداخلية والحارجية .
5. عقد المفاوضات واجراء الاتصالات اللازمة لابرام وتوقيع اتفاقيات الاستثمار الاجنبي .
6. تمثيل الدولة في المفاوضات الاستثمارية والغعاليات والمنتديات الاستثمارية الاقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة بالمستثمرين .
7. اجراء البحوث والدراسات التخصصية في المجاالات ذات الصفة بالوزارة .
8. انشاء واتنظيم قاعدة شاملة للاستثمارات ومؤشراتها المتعلقة بالوزارة .
9. اقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والاقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة .
10. أية اختصاصات اخرى تخول اليها بمقتضى القوانين او اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء .
كذلك تم تعديل بعض اختصاصات وزارة المالية ووزارة الاقتصاد بموجب هذا القانون وذلك لاعطاء وزارة الاستثمار كافة الصلاحيات المتعلقة بتنظيم قطاع الاستثمار .
حيث نصت المادة 5 من القانون المذكور ان وزارة الاستثمار تحل محل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بأنشطة واختصاصات وزارة الاستثمار
الواردة في هذا المرسوم بقانون بمافي ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في اي عقود أو اتفاقيات او مذكرات تفاهم أبرمتها وزارتي الاقتصاد والمالية .
كذلك أشارت المادة 5 المذكورة الى ان مجلس الوزراء سيقوم بإصدار القرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات والاصول والموجودات المترتبة على نقل اختصاصات وزارتي المالية والاقتصاد الى وزارة الاستثمار.