الجزاءات الادارية وإلغاء الأثر القانوني المترتب عليها طبقاً للقانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
البحث عن المشاركات
الفئات
- 20
- 53
- 29
- 10
المشاركات الأخيرة
قد يرتكب الموظف أثناء تاديته للمهام الموكلة اليه لبعض الافعال التي قد تعتبر مخالفة للقانون او مخالفة للسياسات والاجراءات المعمول بها في الجهة الاتحادية التي يعمل بها سواء كان ذلك عن قصد او بدون قصد ، وقد يترتب على ارتكاب مثل هذه الافعال التي تعد مخالفات الى تعرض الموظف الى بعض الجزاءات الادارية التي تقوم جهة العمل بايقاعها عليه ،
حددت المادة رقم 35 من القانون رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الجزاءات الادارية التي يجوز للجهة الاتحادية ايقاعها على الموظف المرتكب لاي مخالفة تراها الجهة الاتحادية وفقا لتقديرها جديرة بايقاع الجزاء الاداري على مرتكبها ، ، حيث يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف مرتكب المخالفة حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة ، ووفقا لهذه المادة فإن الجزاءات الادارية التي نص عليها القانون المذكور هي كالتالي :
أ- لفت النظر الخطي ،
ب- الانذار الخطي،
ت- الخصم من الراتب الاساسي بما لا يتجاوز أجر (10) عشرة ايام عن كل مخالفة وبما لايتجاوز (60) ستين يوماً في السنة ،
ث- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
ج- الفصل من الخدمة مع حفظ حق الموظف في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
فإذا ارتكب الموظف اثناء تأديتة لوظيفته لاي فعل مخالف جاز لجهة العمل الاتحادية ايقاع اي من هذه المخالفات الادارية المذكورة انفاً عليه وفقا لما تراه مناسباً
السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو هل يمكن الغاء الأثر القانوني للجزاءات الادارية أما انه سيستمر طيلة فترة عمل الموظف ؟
اشارت المادة 36 من القانون رقم 49 لسنة 2022 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الى كيفية الغاء الأثر القانوني للجزاءات الادارية الموقعة على الموظفين مرتكبي المخالفات حيث اشارت هذه المادة الى إلغاء الأثر القانوني للجزاءات الادارية الموقعة على الموظف واعتبارها كأن لم تكن بانقضاء المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .
وبالرجوع الى اللائحة التنفيذية المذكورة نلاحظ ان المادة 113 منها قد نصت على المدد الزمنية والتي بانقضائها يلغى الأثر القانوني للجزاءات الادارية،
وهي تختلف باختلاف الجزاء الذي تم ايقاعه على مرتكب المخالفة ويمكن حصر هذه المدد بالآتي :
1. ثلاثة (3) أشهر في حالة لفت النظر الخطي ،
2.ستة (6) أشهر في حالة الإنذار الخطي ،
3. سنة (1) واحدة في حالة الجزاءات الاخرى .
كما اشارت المادة المذكورة ان هذه المدد تحسب من تاريخ صدور الجزاء الاداري ويترتب على الغاء الجزاء اعتباره كأن لم يكن من ناحية الأثر القانوني ، وبكل الاحوال فإن هذه المدد لا تسري في حالة عودة الموظف لارتكاب اية مخالفة أخرى قبل انقضاء المدد المذكورة وذلك وفقا للمادة 36 من القانون رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي هذه الحالة لن يتم إلغاء الاثر القانوني للجزاء الاداري.
Facebook
Twitter
LinkedIn
