تطورات تشريعات القطاع الصناعي وأثرها على المستثمرين الصناعيين

قدم الدكتور هيثم سلمان الشريك المدير لشركة الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية ذ.م.م، ندوة يوم 30 ديسمبر 2019 – غرفة أبوظبي – فرع العين، تناولت التطورات الأخيرة في التشريعات التجارية الاتحادية وتشريعات أبوظبي وتأثيراتها تعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام والقطاع الصناعي في أبوظبي بشكل خاص.على المستوى الاتحادي، قام الدكتور هيثم بتغطية القوانين الاتحادية الأخيرة بما في ذلك قانون الشركات التجارية (الأشكال الجديدة للشركات والمتطلبات المتعلقة بحوكمة الشركات)، وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر (المتطلبات وقائمة الأنشطة الصناعية الإيجابية المعتمدة)، وقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة ( اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوطنية وقائمة الحوافز المقدمة ضمن برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قانون الإفلاس (الخيارات المالية المنصوص عليها بموجب القانون)، قانون مكافحة الإغراق، وقانون التأجير التمويلي مع التركيز على التطبيق والآثار المباشرة من هذه القوانين الاتحادية بشأن المستثمرين في القطاع الصناعي.في حين تمت تغطية التطورات التشريعية الأخيرة على مستوى أبو ظبي أيضًا بما في ذلك إنشاء مكتب التنمية الصناعية (IDB)، والتعديل الأخير لقانون الملكية العقارية في أبوظبي الذي يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في أي من المناطق الاستثمارية في أبوظبي، قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار تراخيص مزدوجة للكيانات التجارية للعمل في الداخل والخارج، وقرار المجلس التنفيذي بتخفيض الرسوم الحكومية لتسجيل المساطحة وعقود الإيجار ذات جدول سداد ثابت، قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى إعفاء الرخصة التجارية الجديدة من رسوم الترخيص للسنتين الأوليين، وقرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لترخيص حاضنات الابتكار، وقرار رئيس الدائرة تمكين المنشآت الصناعية من ترويج وبيع وتقديم خدمات التركيب والصيانة.