لائحة تنظيم مزاولة الإنشطة الإقتصادية في إمارة أبوظبي

الترخيص الصناعي بموجب القرار رقم (145) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم مزاولة الإنشطة الإقتصادية في إمارة أبوظبي

بتاريخ 24 يونيو 2020 أصدر معالي محمد على الحمادي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بإمارة أبوظبي القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم مزاولة الإنشطة الإقتصادية في إمارة أبوظبي، وبصدور هذا القرار تم إلغاء القرار الإداري السابق رقم (25) لسنة 2008 بشأن تنظيم الأنشطة الإقتصادية وإصدار التراخيص، كما تم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن الدائرة والتي تتعارض مع هذا القرار كلياً، أو جزئياً، وتسري أحكام هذا القرار على كل شخص طبيعي أو معنوى يزاول نشاطاً إقتصادياً في إمارة أبوظبي، وقد أفرد القرار المشار إليها مواد محددة للتراخيص الصناعية لم ينص عليها القرار الإداري السابق رقم 25 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأنشطة الإقتصادية وإصدار التراخيص والتي تتلخص فيما يلي:

حيث تم تصنيف الرخص الصناعية إلى فئات ثلاثة ترتبط كل فئة منها بمرحلة زمنية محددة من المشروع الصناعي، حيث تم تصنيفها وفقاً لما يلي

رخصة رواد الصناعة ؛ وهي الرخصة الصناعية التي تصدر دون إبرام عقد إيجار وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك حتى يتمكن المستثمر من الحصول على أرض صناعية مناسبة للمشروع الصناعي المرخص به، وخلال هذه الفترة يجب على المستثمر تحويل الرخصة الصناعية من فئة رواد الصناعة إلى فئة قيد الإنشاء ويجوز تمديد هذه المدة في حال تقديم مبررات مقبولة

رخصة قيد الإنشاء ؛ هي الرخصة الصناعية التي تصدر للمستثمر بعد الحصول على أرض أو عقار صناعي لتمكينه من إنشاء وإقامة وتجهبز المنشأة الصناعية لممارسة النشاط الصناعي المرخص به، ويلتزم المستثمر بتحويل الرخصة إلى فئة الإنتاج خلال 36 شهر ويجوز تمديد هذه المدة في حال تقديم مبررات مقبولة

رخصة الإنتاج ؛ وهي الرخصة الصناعية التي تصدر للمستثمر للبدء في ممارسة النشاط الصناعي والإنتاج

كما حدد القرار الضوابط والإلتزامات الخاصة بالمنشأت الصناعية وحصرها فيما يلي

الالتزام بإخطار دائرة التنمية الإقتصادية في حالة توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً أو توقف أي نشاط من إنشطته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان أسباب ذلك

أن يتناسب موقع الترخيص الصناعي مع طبيعة النشاط المطلوب ممارسته حسب الضوابط التي تضعها دائرة التنمية الإقتصادية

الإلتزام بممارسة الأنشطة الصناعية المرخص لها ومراعاة عدم الحاق الضرر المباشر أو غير المباشر بما يجاور المنشأة من أنشطة إقتصادية أخرى

كما أنه يجوز للمنشأة الصناعية أن تطلب إضافة أنشطة تجارية مرتبطة بنشاطها الصناعي، وذلك وفقاً للإشتراطات التالية

يتم إضافة الأنشطة التجارية في الرخصة الصناعية في حالة ممارسة الانشطة التجارية في موقع المصنع

يجب حصول المنشأة الصناعية على ترخيص فرع تجاري، في حال ممارسة الانشطة التجارية خارج موقع المصنع داخل الدولة

وبلا شك فإن هذه التعديلات سوف تساهم في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي واستدامته بناءً على الابتكار بما يعزز واقع عمله كعامل قوة مؤثر في اقتصاد أبوظبي وتحسين الإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية في مختلف مراحل الإنتاج،وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية وتقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية وجودة المنتجات التي تقدمها وتسهيل التعاون وتبادل المعرفة بين المشاريع الصناعية