مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
البحث عن المشاركات
الفئات
- 20
- 53
- 29
- 10
المشاركات الأخيرة
يضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة إطاراً تنظيمياً شاملاً يهدف إلى تنظيم وتطوير مجال التجارة الرقمية داخل الدولة. يشمل المرسوم مختلف جوانب التجارة الحديثة التي تيسرها التكنولوجيا، ويحدد نطاق التطبيق والأهداف واختصاصات السلطات ذات الصلة والمعايير والمتطلبات وتدابير حماية المستهلك وآليات حل النزاعات وبروتوكولات إدارة البيانات والتغطية التأمينية والمسؤوليات القانونية وآليات التنفيذ . وفيما يلي ملخص للأحكام الرئيسية:
*نطاق التطبيق:
ينطبق المرسوم على الأنشطة التجارية الحديثة القائمة على التكنولوجيا داخل الدولة، والتي تشمل المعاملات الرقمية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الرقمية. ويمتد إلى المناطق الحرة بموجب شروط محددة ويستثني المشتريات الحكومية وبعض المنصات الرقمية والمعاملات التي يشرف عليها البنك المركزي.
*الأهداف:
يهدف المرسوم إلى التوافق مع أهداف التحول الرقمي للدولة وتعزيز الأطر التشريعية وتعزيز ممارسات التجارة العادلة وحماية مصالح المستهلكين وبياناتهم وحقوق الملكية الفكرية.
*اختصاصات الوزارة الاقتصاد:
تتولى الوزارة صياغة السياسات، وحماية مصالح المستهلكين، والتنسيق مع السلطات لحظر المنصات غير المتوافقة، وضمان الامتثال الضريبي، ويجوز لها تفويض الصلاحيات حسب الضرورة.
*المعايير والاشتراطات المتعلقة بالتجارة القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتزاماتهم:
• التمتع بالأهلية القانونية.
• استيفاء المتطلبات والشروط القانونية، والتنظيمية، والمهنية، والفنية.
• توفير بيئة آمنة للخدمات التجارية من خلال التكنولوجيا الحديثة.
• بيع السلع أو الخدمات المسموح بها قانونًا.
• تحديد والإفصاح عن الشروط والأحكام وتفاصيل مراحل التجارة.
• استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بالحملات الترويجية والتسويقية.
• الامتناع عن التعامل بطريقة مضللة أو تقديم بيانات غير صحيحة.
• تقديم فواتير مفصلة غير ورقية للمشتريات.
• استيفاء شروط وأحكام حماية المنافسة.
• تطوير خطة استمرارية الأعمال.
• توفير المعلومات والبيانات عند الطلب.
• الالتزام بأية معايير واشتراطات أخرى يحددها مجلس الوزراء.
*حماية حقوق المستهلك فيما يتعلق بالتجارة القائمة على التكنولوجيا الحديثة:
يحدد المرسوم حقوق المستهلك في التجارة الحديثة القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك الوصول إلى سلع/خدمات محددة وفقًا للشروط، وأوصاف واضحة للمنتج، وطرق شراء آمنة، واختيار/رفض الحملات التسويقية، وآليات ردود الفعل الشفافة، وعمليات تقديم الشكاوى، والشكوى التي يمكن الوصول إليها القنوات، وتوفير معلومات الاتصال، والالتزام بالحقوق المحددة في التشريعات.
*تسوية المنازعات:
يمكن حل النزاعات من خلال اللجان المعينة أو التحكيم، مع الحفاظ على حقوق المستهلك. ويحدد المرسوم اختصاصات وإجراءات حل المنازعات.
*البيانات والمعلومات:
تحكم معايير صارمة حماية بيانات ومعلومات المستهلك ومشاركتها واستخدامها، مما يضمن الامتثال لقوانين حماية البيانات وحماية خصوصية المستهلك.
*التغطية التأمينية والمسؤولية القانونية:
قد يتم فرض التغطية التأمينية على المتداولين الرقميين للتخفيف من المخاطر، وتكون الكيانات مسؤولة قانونًا عن الوفاء بالالتزامات بموجب المرسوم.
*التنفيذ والعقوبات:
وتشرف السلطات على الامتثال، وتفرض العقوبات على الانتهاكات، ويجوز لها فرض عقوبات إدارية. يتم وضع اللوائح والقرارات لتسهيل التنفيذ والتنفيذ.
يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 إطارًا تنظيميًا شاملاً لتنظيم التجارة القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وضمان حماية المستهلك، وممارسات التجارة العادلة، وأمن البيانات، والامتثال القانوني. ومن خلال تحديد الحقوق والالتزامات وآليات التنفيذ، يعزز المرسوم بيئة مواتية للتجارة الرقمية مع حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2150
Facebook
Twitter
LinkedIn
