ME-Alliance

احصل على استشارة قانونية مجانية لمدة ساعة واحدة الآن!

مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يحدد أنواع التوظيف في الجهات الاتحادية ويبين العمل عن بعد، وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.

 
 

 

البحث عن المشاركات

الفئات

  • 20
  • 53
  • 29
  • 10

المشاركات الأخيرة

اتخذت العديد من الحكومات حول العالم اجراءات لتعزيز نظام العمل عن بعد وقد زادت الحاجة لذلك بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا.


ومن هذه الدول دولة الامارات العربية المتحدة التي اخذت بهذا النظام وجعلته أحد انماط العمل لديها بحيث يطبق على الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم او الذين سيتم تعيينهم مستقبلا في الجهات في الوزارات والجهات الاتحادية وذلك في الوظائف التي تحدد من قبل الجهة الاتحادية مع ضرورة التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

ولإضفاء الطابع الرسمي على العمل عن بعد وتنظيمه حددت المادة 6 / الفقرة 1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية انماط التوظيف في الجهات الاتحادية واشارت الى العمل عن بعد وكذلك تم إصدار قرار مجلس الوزراء (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية


وذلك لتنظيم معايير واجراءات واّليات العمل عن بعد في الجهات الاتحادية وذلك في الظروف الطبيعية والعادية ايضاً بالتوازي مع أنواع العمل التقليدي الأخرى المطبقة حاليا في مقرات العمل الحكومي.

ومن خلال الاطلاع على هذا القرار يلاحظ انه يطبق فقط على الموظفين المواطنين اي الذين يحملون جنسية دولة الامارات العربية المتحدة.


ويهدف هذا القرار الى توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظف وتخفيض التكاليف التشغيلية في الجهات الاتحادية وغيرها من الاهداف التي تحقق الصالح العام.


وقد قيد االقرار المذكور الوظائف التي يمكن اختيارها للعمل عن بعد بحيث يجب ان تتم من خلال احدى الوسائل الالكترونية وكذلك اشترط ان تكون الوظائف التي يمكن العمل بها عن بعد ذات طبيعة قابلة للتجزئة. كما نص القرار على بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة الاتحادية من حيث توفير عناصر واًليات محددة لتطبيق نظام العمل عن بعد ، وكذلك فإن الموظف الذي يعمل عن بعد تنطبق عليه نفس الشروط والضوابط المقررة فإن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية من حيث التعيين وفترة التجربة والرواتب والامتيازات المالية والترقيات والنقل والاجازات .


واخيراً يبقى ان تشير ان العمل عن بعد قد يكون عمل عن بعد من داخل الدولة وهو العمل او تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وقد يكون العمل عن بعد من خارج الدولة وهـو العمل عـن بعد من خارج الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء. وبكل الاحوال يجب على الموظف خلال نظام العمل عن بعد ان يلتزم بواجبات مبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، منها ما يتعلق بضمان حسن سير العمل في الجهة الاتحادية ، ومنها ما يتعلق بالواجبات السلوكية والمهنية كموظف في الجهة الاتحادية.



Facebook
Twitter
LinkedIn