ME-Alliance

احصل على استشارة قانونية مجانية لمدة ساعة واحدة الآن!

مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس

 
 

البحث عن المشاركات

الفئات

  • 20
  • 53
  • 29
  • 10

المشاركات الأخيرة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر 2023 قانون الافلاس الجديد وهو مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس (يشار إليه بـ “القانون الجديد”). ويحل هذا التشريع، المعروف بقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، محل قانون الإفلاس السابق وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 وتعديلاته اللاحقة.  


ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يراجع بعض أحكام القانون السابق مع إدخال عناصر جديدة غائبة عن التشريع السابق. وفي المناقشة التالية، سوف نستكشف ونوضح بعضًا من هذه الأحكام الأساسية:


*إشراك الخبراء: أصبحت المحاكم الآن مخولة بتعيين خبراء ومدققين داخل محكمة الإفلاس، بتمويل من ميزانية السلطة القضائية، بهدف تعزيز دعم المحكمة.


*آلية إعادة الهيكلة الوقائية: تم استبدال أداة التسوية الوقائية للإفلاس التي عفا عليها الزمن بآلية أكثر سهولة تسمى “التسوية الوقائية”، والتي تعمل تحت إشراف المحكمة وتمكن المدينين من إدارة العمليات التجارية وتسوية الديون دون تعيين الوصي.


*حكم المحكمة: قرارات محكمة الإفلاس قابلة للتنفيذ على الفور، على الرغم من أنه قد يتم تعليق التنفيذ وفقًا لتقدير المحكمة أو بناءً على طلبها، كما تتمتع محكمة الاستئناف أيضًا بسلطة تعليق التنفيذ.


*حكم المحكمة: قرارات محكمة الإفلاس قابلة للتنفيذ على الفور، على الرغم من أنه قد يتم تعليق التنفيذ وفقًا لتقدير المحكمة أو بناءً على طلبها، كما تتمتع محكمة الاستئناف أيضًا بسلطة تعليق التنفيذ.


*لجنة إعادة الهيكلة المالية: استحدث التشريع الجديد قسماً متخصصاً هو وحدة الإفلاس داخل المحاكم، ووسع صلاحيات لجنة إعادة الهيكلة المالية لتقديم الدعم في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة.


*البدء الاختياري لإجراءات الإفلاس من قبل المدينين: لم يعد المدينون مكلفين ببدء إجراءات الإفلاس بموجب شروط محددة.

*الإيقاف: يتم تعليق الإجراءات القضائية والتنفيذية على أصول المدين والتزاماته بعد بدء إجراءات إعادة الهيكلة، مع عدم وجود قيود على فترة الوقف واستثناء بعض المطالبات من الإيقاف.


*تقديم طلب رفع الدعوى من قبل المدين: يمنح القانون الجديد للمدين سلطة البدء في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس من خلال تقديم طلب إلى إدارة الإفلاس. ويجب تقديم هذا الطلب خلال مدة زمنية قدرها (60) يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع أو تحقق عدم قدرة المدين على تسوية ديونه. والجدير بالذكر أن الدائنين أو السلطات الإشرافية مخولة أيضًا بتقديم طلبات مماثلة خلال هذه الفترة. ويمثل تمديد هذه الفترة إلى (60) يومًا تغييرًا كبيرًا عن القانون السابق، الذي كان يلزم المدين بالتصرف خلال (30) يومًا من التخلف عن سداد الديون.


*تقديم طلب فتح إجراءات من الدائنين: تمكن أحكام القانون الجديد الدائنين العاديين أو مجموعات الدائنين من اتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس إذا تخلف المدين عن سداد دين أو أكثر من الديون المستحقة لهم. إلا أن هذا الطلب مشروط باستيفاء قيمة الدين للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. وفي السابق، كان الحد الأدنى لمباشرة هذه الإجراءات هو مائة ألف درهم كحد أدنى. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على ألا يكون الدين المعني مشروطًا أو محل نزاع، وهو شرط غير موجود في التشريع السابق.


*حظر المطالبات الجديدة وإجراءات ما بعد الإفلاس: يُحظر تقديم مطالبات جديدة ضد المدين بعد بدء الإفلاس، مع الاستثناءات الموضحة، على الرغم من احتفاظ الدائنين بالحق في رفع دعوى فردية بعد إغلاق الإفلاس.


*إنفاذ الضمان عبر محكمة الإفلاس: يمكن للدائنين المضمونين إنفاذ الأصول المضمونة من خلال محكمة الإفلاس أثناء الإجراءات.


*الشركات: يقدم التشريع الجديد مفهوم إفلاس الشركات القائمة ويوسع من سلطة المحكمة في إعلان عدم نفاذ معاملات المدين ضد الدائنين.


*توضيح القيود المفروضة على إجراءات المدين بعد الإفلاس: يبسط التشريع الجديد على القيود المفروضة على إجراءات المدين بعد بدء الإفلاس، مما يسمح باستثناءات للمدفوعات الأساسية، بشرط موافقة المحكمة.


*تسوية ما بعد الإفلاس: أدخل التشريع الجديد أيضًا أحكامًا شاملة بشأن تسويات ما بعد الإفلاس التي يمكن التوصل إليها بين المدين والدائن (الدائنين) بعد إعلان الإفلاس من خلال قرار نهائي.


في الختام، يمتد القانون الجديد ليشمل مختلف الكيانات والديون، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة والكيانات في المناطق الحرة والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة وبعض الديون الشخصية. ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تبسيط إجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير الوضوح والمرونة في التعامل مع الضائقة المالية.


تشريعات الإمارات العربية المتحدة | مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس (uaelegislation.gov.ae)

Facebook
Twitter
LinkedIn