يستعرض الدكتور محمد هيثم سلمان، الشريك المدير في مكتب الشرق الأوسط المتحد للإستشارات القانونية، في ندوة بتاريخ 30 ديسمبر 2019، عقد في غرفة أبوظبي فرع العين، وأعمال تجارية على المستويين الاتحادي والمحلي ذات الصلة بقطاع الأعمال التجارية على المستثمرين بما في ذلك إنتاج الأعمال والوجاذبية البيئية في الدولة بشكل عام والقطاع على مستوى الصناعة إمارة أبوظبي خاص . ومن ثم تركتها على مستوى الاتحاد
قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته ( متطلبات ومعايرير المالية والضرورية و شركة الشخص الواحد)
اتحاد بموجب قانون رقم 2 لسنة 2014 بالإضافة إلى المشاريع والمنشآت التجارية الكبرى (اللائحة التنفيذية التي عرفت المشاريع الصغيرة الكبرى التي تحصل على العضوية والمزايا الوطنية والحوافز)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن اشتراك الإفلاس (الخيارات المتاحة بموجب القانون وهي صلح الحماية، وتعويض الإفلاس المالي)
اتحاد قانوني رقم 19 ديسمبر 2016 ويغطي مكافحة الغش التجاري
جمعية بموجب قانون رقم 20 قرار 2016 مساهمه رهن السائلة ضماناً لدين
قانون الاتحاد رقم 1 لسنة 2017 في ما يتعلق بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
قانون اتحادي رقم 8 قرار 2018 تعميم التأجير التمويلي
مرسوم بقانون اتحادي رقم 18 ديسمبر 2018 بالإضافة إلى الاستثمار الاجنبي المباشر (متطلبات مشاريع الاستثمار الأجنبية ويوضح بوضوح التي تشرح بوضوح)
قرر مجلس الوزراء (بدون رقم) بالإضافة إلى التأمين المجاني ولا يبدأ وتشغيله وكامله تأمين منخفض التكلفة
أما على مستوى إمارة أبوظبي، فقد تمكنت من العمل في مجال الأعمال الخاصة بالقطاع الصناعي على المستوى المحلي
رقم قانون رقم 8 لسنة 2013 عدم وجود اشتراكات المستحدثة لمساهمتي في التنمية والشؤون الاقتصادية
الحضور – رقم 11 قرار 2014 بالإضافة إلى عقد المساطحة النموذجي
قانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
قانون رقم 13 قرار 2019 بالإضافة إلى تعديل بعض التلاعب بالقانون رقم (19) ملكية 2005 للملكية العقارية والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل المناطق الاستثمارية
قرار المجلس التنفيذي رقم 337 قرار 2018 بالإضافة إلى إعفاء الرخصة الاقتصادية الجديدة من التأثيرات
قرار المجلس التنفيذي رقم (127) قرار 2019 بتعديل قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) قرار 2018 بشكل مباشر خدمات الطوارئ بإمارة أبوظبي
وضع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 112 محددة 2018 وتنسيق حاضنات الإبتكار
قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 219 قرار 2018 بالإضافة إلى تسجيل المناطق الحرة في إمارة أبوظبي
قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 59 قرار 2019 غير الغاء مبادرة رقم 213 قرار 2015
قرار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 70 لسنة 2019 بالإضافة إلى السماح للمصانع المرخصة بإمارة أبوظبي بإضافة بعض الأنشطة أو الخدمات إلى الرخصة الصناعية
وضع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رقم 120 لسنة 2019 غير تداول المنتجات الصناعية الثانوية في قطاع القطاع