مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني

من خلال سعي الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، ولريادة الدولة كوجهة للتسامح والتعايش والإستقرار الأسري والتنوع الديمغرافي يأتي هذا التشريع بشكل قانون اختياري رئيسي لتوضيح وتنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، والوصاية للأفراد غير المسلمين مواطنين ومقيمين. والهدف من هذه التحديثات هو تعزيز حقوق الأفراد وضمان تطبيق قوانين تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات ضمن الأسر المتنوعة ثقافياً ودينياً في الإمارات.

أبرز ما جاء بالقانون من احكام

• يسري هذا القانون على غيـر المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون دولته او الإتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو للأحوال الشخصية النافذة في الدولة ويسري على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان.

• تستثنى دعاوى الطلاق بموجب أحكام هذا القانون من العرض على لجان التوجيه الاسري .

• ساوى القانون بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وبشكل خاص في ( الشهادة، الارث، الحق في طلب الطلاق، الحضانة المشتركة )

• اشترط القانون عدة شروط للزواج المدني اهمها تحديد سن الزواج ب (21) عاماً للطرفين وان لا يكون الزواج بين الاخوة والابناء والاحفاد والاعمام والاخوال او الاقارب حتى الدرجة الثالثة.

• ان يكون عقد الزواج امام قاضي التوثيقات وفق نموذج معد ويجب ان يشتمل العقد على ما يفيد رضا الطرفين نطقاً وكتابة.

• يكتفي في الطلاق الإرادة المنفردة لأحد الزوجين، على ان يتم اعلان الطرف الاخر .

• نظم القانون نفقة المطلقة وذلك بعد صدور حكم الطلاق وأخضعه لعدة عوامل يتم تقييمها من قبل المحكمة وفي جميع الأحوال تسقط النفقه في حال الزواج او في حال إنتهاء حضانتها للأبناء ويجوز تقديم طلب تعديل النفقه بعد كل سنة .

• نظم القانون مسألة الميراث وتوزيعه وبيان كيفية إجراءات تسجيل الوصايا .

• نظم القانون مسألة اثبات النسب ( بالإقرار من الاب او الأم) وللمحكمة ان تأمر بإجراء فحص الحمض النووي ولا تقرر بإثبات النسب لمن يدعيه الا بعد التحقق مما يأتي ( ان الطفل مجهول النسب، ان فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن إدعى نسبه اليه)

• تسري القوانين النافذة في الدولة على مالم يرد فيه نص ويلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون .

• تم نشرالمرسوم بقانون في الجريدة الرسمية رقم 737 ملحق بتاريخ 10 اكتوبر 2022.وبدأ العمل به من تاريخ 1/2/2023.

للاطلاع على القرار :

https://pdf.ac/1yieDb << https://pdf.ac/1yieDb