مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل

صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، في إطار التوجه التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، ومواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية ووسائل التقنية الحديثة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

يسري المرسوم على نطاق واسع يشمل:
1. المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، سواء كانت:

✔️تعليمية،

✔️ترفيهية،

✔️إعلامية،

✔️أو تجارية.

2. مقدمي الخدمات الرقمية داخل الدولة أو خارجها، متى كان المحتوى أو الخدمة:

✔️موجهاً للأطفال داخل دولة الإمارات،

✔️أو متاحاً لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. الجهات التعليمية والإعلامية التي تستخدم أو تدير محتوى رقمياً مخصصاً للأطفال. ويُفهم من ذلك أن المعيار الأساسي هو وصول الطفل داخل الدولة إلى المحتوى أو الخدمة بغض النظر عن مكان مزود الخدمة.

التزامات مقدمي الخدمات الرقمية
فرض المرسوم التزامات دقيقة ومباشرة على مقدمي الخدمات، من أهمها:

1. حماية المحتوى
منع نشر أو إتاحة أي محتوى ضار أو غير ملائم للأطفال. تصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية المناسبة.

2. التحقق من العمر
اعتماد آليات مناسبة للتحقق من عمر المستخدم عند تقديم محتوى أو خدمات مخصصة للأطفال. منع وصول الأطفال إلى محتوى مخصص للبالغين.

3. حماية البيانات والخصوصية عدم جمع أو استخدام بيانات الأطفال إلا في الحدود اللازمة. حظر استغلال بيانات الأطفال لأغراض تجارية أو إعلانية دون ضوابط قانونية. اتخاذ تدابير تقنية لحماية البيانات من الاختراق أو التسريب.

4. آليات الإبلاغ والاستجابة

توفير قنوات واضحة وسهلة للإبلاغ عن المحتوى المسيء.

الاستجابة السريعة لطلبات الإزالة أو التقييد.
التعاون مع الجهات المختصة عند طلب المعلومات أو اتخاذ الإجراءات.

التزامات أولياء الأمور

أكد المرسوم على الدور التكاملي لأولياء الأمور، حيث ألزمهم بـ:

✔️توجيه الأطفال للاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية.

✔️متابعة الأنشطة الرقمية للأطفال دون المساس غير المبرر بخصوصيتهم.

✔️الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر رقمية تهدد الطفل. .

للاطلاع على القانون الرسمي : CLICK HERE!