توضيح اختصاص سوق أبوظبي العالمي: المبادئ الرئيسية من حكم محكمة النقض في أبوظبي لعام 2026

المقدمة

في 1 أبريل 2026، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض في أبوظبي حكماً تاريخياً حسم التباينات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM). وصدر الحكم بموجب المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في أبوظبي، حيث عزز اليقين القانوني في المنازعات التجارية والشركات والمنازعات المالية، ورسّخ دور المحكمة في توحيد المبادئ القضائية بين دوائرها.

الخلفية: تضارب التوجهات القضائية

قبل هذا الحكم، كانت محكمة النقض قد أصدرت قرارات متعارضة بشأن الحالات التي يجوز فيها لمحاكم سوق أبوظبي العالمي تولي الاختصاص القضائي. فقد استند أحد التوجهات إلى الموقع الجغرافي الفعلي للشركة داخل المناطق المحددة لسوق أبوظبي العالمي مثل جزيرة الريم وغيرها. بينما اشترط توجه آخر الحصول على ترخيص أو تسجيل رسمي لدى سلطات سوق أبوظبي العالمي. وقد أدت هذه التفسيرات المتضاربة إلى خلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والممارسين القانونيين، لا سيما في المعاملات المختلطة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة.

الإطار القانوني: المادة 13 من قانون سوق أبوظبي العالمي

استندت المحكمة في حيثياتها إلى المادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 2013 (المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020)، والتي تنظم اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تحدد خمسة أسس مستقلة لاختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي. وتشمل هذه الأسس المنازعات المتعلقة بسلطات سوق أبوظبي العالمي، والعقود المنفذة كلياً أو جزئياً داخل سوق أبوظبي العالمي، والوقائع التي تحدث داخل إقليم سوق أبوظبي العالمي، والطعون المقدمة ضد سلطات سوق أبوظبي العالمي، والمسائل المتعلقة بتفسير لوائح سوق أبوظبي العالمي. وأكدت المحكمة أن كل أساس من هذه الأسس مستقل بذاته، وأن تحقق أي واحد منها يكفي لإثبات الاختصاص القضائي.

التوسع الجغرافي وحدوده

أقرت المحكمة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023، الذي وسّع النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة المارية وجزيرة الريم. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الوجود المادي وحده لا يمنح اختصاص سوق أبوظبي العالمي. وإنما ينشأ الاختصاص فقط عندما يقترن الوجود الجغرافي بالامتثال التنظيمي، مثل الحصول على ترخيص أو تسجيل داخل سوق أبوظبي العالمي.

المبادئ القانونية الرئيسية التي أرساها الحكم معايير اختصاص متساوية ومستقلة

أكدت المحكمة أن اختصاص سوق أبوظبي العالمي ينعقد عند تحقق أي واحد من المعايير القانونية المنصوص عليها. ويزيل هذا التوضيح الغموض السابق ويوائم ممارسات سوق أبوظبي العالمي مع المحاكم التجارية الدولية التي تعتمد على أسس اختصاص متعددة ومستقلة.

الضمانات البنكية: التمييز بين العلاقات التعاقدية

يقدم الحكم توجيهاً مهماً بشأن الضمانات البنكية. ففي حال تعلق النزاع بتنفيذ ضمان مرتبط بعقد يتم تنفيذه داخل سوق أبوظبي العالمي، تكون محاكم سوق أبوظبي العالمي مختصة. ومع ذلك، فإن المنازعات المتعلقة بالبنك المُصدر، ونظراً للطبيعة المستقلة للضمانات البنكية، تدخل ضمن اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في البر الرئيسي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ويعزز هذا التمييز استقلالية الضمانات البنكية بموجب القانون التجاري.

الاختصاص المؤسسي ومتطلبات الترخيص

رفضت المحكمة فكرة أن الموقع الجغرافي وحده داخل المناطق المحددة لسوق أبوظبي العالمي كافٍ لانعقاد الاختصاص. وبدلاً من ذلك، اعتمدت معيار الامتثال التنظيمي، بحيث تكون محاكم سوق أبوظبي العالمي مختصة فقط عندما تكون الجهة أو الفرع مرخصاً أو مسجلاً داخل سوق أبوظبي العالمي. ولا يمتد الاختصاص إلى المكاتب الرئيسية أو الفروع خارج سوق أبوظبي العالمي أو إلى الجهات غير الحاصلة على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي. ويتماشى هذا النهج مع ممارسات المراكز المالية الدولية، حيث يرتبط الاختصاص بالاندماج التنظيمي وليس بمجرد الوجود المادي.

الاستقلالية التعاقدية واتفاقيات الاختصاص القضائي

أكدت المحكمة مجدداً على مبدأ استقلالية إرادة الأطراف. إذ يجوز للأطراف الاتفاق كتابةً على إحالة المنازعات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي، حتى وإن لم يكن لأي من الأطراف ارتباط مباشر بسوق أبوظبي العالمي. كما يجوز لهم اختيار التحكيم الذي يكون مقره في سوق أبوظبي العالمي. ويعزز ذلك مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات، بما يماثل محاكم مركز دبي المالي العالمي وغيرها من المراكز المالية العالمية.

الآثار العملية

بالنسبة للشركات، يسلط الحكم الضوء على ضرورة الحصول على التراخيص والتسجيل المناسب داخل سوق أبوظبي العالمي إذا كانت تنوي الاعتماد على اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي. إذ إن ممارسة الأعمال داخل المناطق المحددة لسوق أبوظبي العالمي دون الامتثال التنظيمي غير كافٍ.

أما بالنسبة لصياغة العقود، فينبغي على الأطراف تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ومعاملة الأدوات المرتبطة مثل الضمانات البنكية بشكل واضح. وقد أصبحت الدقة في الصياغة الآن أمراً أساسياً.

وبالنسبة للمؤسسات المالية، يؤكد القرار أن المنازعات المتعلقة بالبنوك المُصدرة قد تقع خارج اختصاص سوق أبوظبي العالمي حتى وإن كان المشروع الأساسي يقع داخل إقليم سوق أبوظبي العالمي.

الخاتمة

يمثل هذا القرار نقطة تحول في الاجتهاد القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال التوفيق بين المبادئ المتعارضة واعتماد نهج منظم قائم على القواعد، عززت محكمة النقض في أبوظبي اليقين القانوني، ورفعت مستوى التوقع في المنازعات التجارية، ورسخت مصداقية سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي وقانوني عالمي. ويؤكد الحكم أهمية الامتثال التنظيمي، والصياغة الدقيقة للعقود، والتخطيط الاستراتيجي للاختصاص القضائي عند التعامل مع نظام المحاكم المزدوج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية

تتمتع شركة الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية بمكانة متميزة لمساعدة العملاء في فهم وتطبيق آثار هذا الحكم. ويقدم فريقنا المشورة بشأن ترخيص سوق أبوظبي العالمي، واستراتيجيات الاختصاص القضائي، وصياغة العقود، وتسوية المنازعات أمام كل من محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في البر الرئيسي. وللحصول على إرشادات مخصصة حول كيفية تأثير هذا القرار على أعمالكم أو عقودكم، فإن محامينا على استعداد لتقديم مشورة واضحة وعملية وتركز على الجوانب التجارية.