سوق أبوظبي العالمي يقترح تعديلات على قواعد مخططات النقل

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة التشاور رقم 2 لسنة 2026، والتي تقترح إدخال تعديلات على القواعد المنظمة لنقل بعض أعمال الخدمات المالية بموجب الجزء السابع من أنظمة الخدمات والأسواق المالية لسنة 2015.

وتهدف هذه المقترحات إلى جعل إجراءات مخططات النقل أكثر مرونة، وذلك من خلال تقليص الحالات التي تكون فيها موافقة المحكمة إلزامية، واستحداث مسار جديد يسمح بإجراء بعض عمليات النقل دون الحاجة إلى تصديق المحكمة.

ما الذي سيتغير؟

في الوقت الحالي، يجب أن تحصل معظم مخططات النقل على تصديق المحكمة قبل أن تصبح نافذة. وتقترح سلطة تنظيم الخدمات المالية تضييق نطاق هذا الشرط، بحيث تكون موافقة المحكمة الإلزامية مطلوبة بوجه عام فقط في حالات نقل أعمال التأمين.

وحتى بالنسبة لأعمال التأمين، ستصبح موافقة المحكمة اختيارية في حالتين:

a. نقل أعمال التأمين داخل المجموعة الواحدة، إذا تم الحصول على موافقة جميع حاملي وثائق التأمين؛ و

b. نقل أعمال إعادة التأمين، إذا تم الحصول على موافقة حاملي وثائق التأمين من خلال شركة التأمين المتنازلة.

أما بالنسبة لعمليات النقل الأخرى، فسيصبح تصديق المحكمة بوجه عام اختيارياً وليس إلزامياً.

المسار الجديد لـ “مخطط النقل المعدّل”

تقترح سلطة تنظيم الخدمات المالية أيضاً استحداث إطار جديد لـ مخطط النقل المعدّل. وسيسمح هذا الإطار بإجراء بعض عمليات النقل دون تصديق المحكمة، شريطة استيفاء الحد الأدنى من الضمانات، بما في ذلك:

a. تقديم إخطار كتابي مسبق إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية؛

b. توجيه إخطار مباشر إلى العملاء المتأثرين يوضح الأثر المحتمل لعملية النقل عليهم؛ و

c. نشر إخطار عام بعملية النقل المقترحة.

كما سيتعين على البنوك، وكذلك الحالتين المتعلقتين بأعمال التأمين المشار إليهما أعلاه، الحصول على عدم ممانعة من سلطة تنظيم الخدمات المالية قبل المضي قدماً في عملية النقل.

لماذا يهم ذلك؟

إذا تم اعتماد هذه المقترحات، فقد تساهم في تبسيط عمليات نقل الأعمال وإعادة الهيكلة وإعادة التنظيم داخل المجموعة بالنسبة لشركات الخدمات المالية العاملة في سوق أبوظبي العالمي. ومع ذلك، ستظل الشركات بحاجة إلى مراعاة متطلبات إخطار العملاء، والتزامات النشر العام، وأي متطلبات تتعلق بالحصول على عدم ممانعة من سلطة تنظيم الخدمات المالية قبل المضي في أي عملية نقل.

تقبل سلطة تنظيم الخدمات المالية التعليقات على المقترحات حتى 21 سبتمبر 2026. وإلى أن يتم إصدار القواعد النهائية، ينبغي على الشركات التعامل مع هذه المقترحات باعتبارها إرشادية فقط، والنظر في كيفية تأثير النظام الجديد على معاملاتها المخطط لها.

الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية ذ.م.م
هذه النشرة معدّة لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا ينبغي اعتبارها أو الاعتماد عليها كمشورة قانونية.