تحديث قانوني

سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تنشر تعديلات على التشريعات التجارية

نشرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تعديلات على تشريعاتها التجارية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة التنظيمية، ودعم الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف التعديلات إلى تعزيز توافر معلومات المستفيد الحقيقي وزيادة شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، مع التركيز بوجه خاص على صفة الوكيل الاسمي، وصناديق العهدة، والمعاملات النقدية لبعض مزودي الخدمات، وفروع الأشخاص الاعتباريين الأجانب المسجلة في أبوظبي العالمي.

أبرز التعديلات

الإفصاح العلني عن صفة الوكيل الاسمي: سيُبيّن السجل العام ما إذا كان المساهم أو المدير يتصرف بصفته وكيلاً اسمياً، بما يعزز الشفافية المتعلقة بهياكل الملكية والسيطرة المؤسسية.

تعزيز متطلبات معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بصناديق العهدة: منح المسجل صلاحيات صريحة لطلب معلومات المستفيد الحقيقي المتعلقة بصناديق العهدة المرتبطة بأبوظبي العالمي، بما يعزز الرقابة التنظيمية وشفافية الترتيبات القانونية

فرض قيود على المعاملات النقدية لبعض مزودي الخدمات: تحظر شروط الترخيص الجديدة على بعض الأعمال والمهن غير المالية، بما في ذلك الأنشطة القانونية والمحاسبية وخدمات الشركات والأنشطة العقارية، قبول أو صرف المدفوعات النقدية التي تتجاوز الحدود المقررة.

توسيع نطاق متطلبات المستفيد الحقيقي لتشمل الفروع المسجلة تلتزم فروع الأشخاص الاعتباريين الأجانب المسجلة في أبوظبي العالمي بالاحتفاظ بمعلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالشركة الأم الأجنبية وتقديمها عند الطلب.

الخلاصة

تعكس هذه التعديلات توجه أبوظبي العالمي نحو تعزيز الشفافية وفعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، ينبغي على الشركات والمنشآت العاملة في أبوظبي العالمي مراجعة مدى انطباق المتطلبات الجديدة على أنشطتها، والتأكد من تحديث سجلات المستفيد الحقيقي وترتيبات الوكيل الاسمي وإجراءات التعامل بالمدفوعات النقدية ذات الصلة.

وقد دخلت التعديلات حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها في 9 يوليو 2026.

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة