تحديث قانوني
في إطار تحسين أداء الخدمات الحكومية وضمان التزام الأفراد والشركات بالمسؤوليات المالية المترتبة عليهم، جاء قرار دائرة البلديات والنقل ليحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود مستحقات مالية لم يتم الوفاء بها. ينص القرار على إيقاف الخدمات والمعاملات للأشخاص والجهات وذلك لحين تسديد الالتزامات المالية المستحقة. وفي الوقت ذاته، تم تحديد مجموعة من الخدمات التي ستظل سارية بالرغم من إيقاف بعض المعاملات، بهدف الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.
وقف الخدمات والمعاملات:
1. يتم وقف تقديم الخدمات والمعاملات والطلبات لدى دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها لأي شخص طبيعي أو اعتباري في حال وجود أي التزام مترتب عليه أو مستحق الوفاء لصالح الدائرة أو أي من الجهات التابعة لها.
2. يشمل الوقف كافة الشركات والمؤسسات والأفراد، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مزاولي المهن العقارية، والمهندسين، ومكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين والمساحين والمقيمين العقاريين.
3. يتم إعادة تقديم الخدمات والمعاملات والطلبات الموقوفة بعد تنفيذ الالتزامات والوفاء بها.
ويستثنى من الوقف الخدمات التالية:
1. توثيق عقد الإيجار (ما عدا الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة).
2. الخدمات العقارية (التي ينفرد بملكيتها شخص واحد).
3. صرف المواد الغذائية
4. رخص أعمال الصيانة والهدم
5. التظلم على المخالفات
6. دفع الرسوم والالتزامات المالية
7. طلبات المقاول في مشروع معين
8. سداد رسوم وقوف المركبات في المواقف العامة
9. معاملات التعرفة المرورية على المركبات
10. طلبات المقاولين لإزالة أو نقل لوحات أو أجهزة خاصة بالمواقف
11. طلبات تصاريح المواقف
يتم وضع القيد في الأنظمة الإلكترونية بناء على نوع الالتزام:
1. التزام مالي مستحق يتم وضع القيد في اليوم التالي من تاريخ انتهاء مدة السماح بالسداد.
2. المخالفات والغرامات الإدارية يوضع القيد من تاريخ تحرير المخالفة.
3. تنفيذ الملاحظات والأوامر في المراسيم والأحكام القضائية يتم وضع القيد من تاريخ الاستلام.
يمنح مدير عام شؤون العمليات في الدائرة الصلاحيات التالية:
1. حق تحديث الخدمات المستثناة من الوقف.
2. رفع القيد موقتاً
3. تفويض أحد موظفي الدائرة أو الجهات التابعة لها بصلاحية رفع القيد مؤقتاً.
للاطلاع على القرار الرسمي >>البلديات والنقل.pdf