ME-Alliance

احصل على استشارة قانونية مجانية لمدة ساعة واحدة الآن!

تحديث قانوني

قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2024 بشأن اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

◄ في ضمان جهود واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع المستوى الاقتصادي في الدولة وحماية المستهلك، حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض السلع وأدرجتها في قائمة السلع الممنوعة ومن الجوانب الأخرى قامت فرض عدة لقيود على سلع أخرى. جاء مع هذا القرار الوزاري ملحق مبين فيه قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي:

• قائمة السلع المقيدة المشتركة.

• قائمة السلع الممنوعة المشتركة.

• قائمة السلع ذات الطبيعة الخاصة.

• قوائم السلع الممنوعة المنفردة.

 

• اعتمد مجلس الوزراء قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المعتمدة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون.

 

• تختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالمراقبة والمتابعة لتأكد من تطبيق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في الدولة، وعلى الجهات المختصة أن تعمل بقوائم السلع الممنوعة والمقيدة في حدود اختصاصها.

 

• يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 يناير 2025.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2024.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

البحث عن المشاركات

الفئات

  • 20
  • 53
  • 29
  • 10

المشاركات الأخيرة