تحديث قانوني
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي (الدائرة) التعميم رقم 16/2024 بتاريخ 19 يونيو 2024، والذي يتناول متطلبات الامتثال للمؤسسات الاقتصادية المرخصة في أبو ظبي عند التعاقد مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا التعميم إلى توفير بيئة اقتصادية مثالية للعمليات التجارية وتوحيد الممارسات الإعلانية داخل الإمارة.
النقاط الرئيسية في التعميم
1.متطلبات الترخيص لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي:
يجب على المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة الأنشطة الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. متطلبات الترخيص للمنشآت الاقتصادية:
يجب على المنشآت الاقتصادية الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند إجراء أي شكل من أشكال الإعلانات، بما في ذلك الأنشطة الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية.
3. التحقق من التراخيص:
يتعين على المنشآت الاقتصادية التحقق من امتلاك المؤثرين ومواقع التواصل الاجتماعي لترخيص ساري المفعول صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية قبل الدخول في أي عقود معهم.
عقوبات عدم الامتثال
يؤدي عدم الالتزام بهذه اللوائح إلى فرض عقوبات كما هو موضح في جدول المخالفات. يمكن أن تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى غرامات كبيرة وإغلاق المؤسسة في نهاية المطاف. وتتوزع العقوبات على النحو التالي:
•المخالفة الأولى: 3,000 درهم إماراتي
•المخالفة الثانية: 6,000 درهم إماراتي
•المخالفة الثالثة: 8,000 درهم إماراتي
•المخالفة الرابعة: 10,000 درهم إماراتي
•إغلاق المنشأة في حالة وجود مخالفات أخرى
تؤكد الدائرة على أهمية الالتزام بهذه الإرشادات لتجنب العقوبات والإغلاق المحتمل. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي لتعزيز الامتثال التنظيمي والحفاظ على بيئة اقتصادية مزدهرة في أبو ظبي. يتم تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التأكد من أن جميع الاتفاقيات التعاقدية مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها لدعم ممارسات الأعمال المستدامة.