منازعات العمل والتحكيم في سوق أبوظبي العالمي: أبرز الدروس المستفادة من قرار مودوس أوبريشنز

في Mathonnet v Modus Operations LLC و Ayotte v Modus Operations LLC [2025] ADGMCFI 0005، أوضحت محكمة الدرجة الأولى في سوق أبوظبي العالمي أن مطالبات التوظيف يمكن إحالتها إلى التحكيم عندما يتضمن عقد العمل شرط تحكيم صحيح، حتى لو كانت محاكم سوق أبوظبي العالمي ستتمتع بخلاف ذلك بالاختصاص بموجب لوائح التوظيف. وقد نُظرت القضيتان معًا لأنهما أثارتا المسألة نفسها: إذ طالب كبار التنفيذيين برواتب غير مدفوعة ومستحقات قانونية، بينما سعت Modus Operations LLC إلى وقف إجراءات المحكمة استنادًا إلى شروط التحكيم الواردة في اتفاقيات الخدمات التنفيذية الخاصة بهم.

تحليل المحكمة

كانت المسألة الرئيسية هي ما إذا كان شرط التحكيم في عقد العمل يمكن أن يحل محل الاختصاص الافتراضي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي في مسائل التوظيف. وجادل المدعون بأن حقوق التوظيف القانونية بموجب سوق أبوظبي العالمي يجب أن تكون قابلة للإنفاذ أمام المحكمة، وأن الإشارات الواردة في لوائح التوظيف إلى إمكانية تقدم الموظفين بطلب إلى المحكمة تمنع التحكيم من أن يحل محل اختصاص المحكمة.

ولاحظت المحكمة أن الاتفاقيات كانت، على أساس قوي قابل للجدل، عقود عمل، لكنها قالت إن تصنيفها لم يكن حاسمًا. وكانت المسألة الحقيقية هي ما إذا كان قانون سوق أبوظبي العالمي يسمح بالتحكيم في منازعات التوظيف عندما يكون الأطراف قد اتفقوا صراحةً على ذلك.

وقضت المحكمة بأنه، على الرغم من أن محاكم سوق أبوظبي العالمي تتمتع بالاختصاص في مسائل التوظيف، فإن قانون تأسيس سوق أبوظبي العالمي يسمح للأطراف باختيار التحكيم. وتلزم لوائح التحكيم المحكمة بوقف الإجراءات عندما توجد اتفاقية تحكيم صحيحة، ما لم تكن باطلة أو لاغية أو غير قابلة للتنفيذ. وبمجرد استيفاء هذه الشروط، لا يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية عامة لرفض الوقف.

وجادل المدعون بأن لوائح التوظيف تتغلب على التحكيم لأن الحد الأدنى من حماية التوظيف لا يمكن التنازل عنه. ورفضت المحكمة هذا الدفع، مميّزةً بين الحقوق الموضوعية ومنتدى إنفاذها. فاللوائح تحمي الحد الأدنى من الحقوق، لكنها لا تشترط إنفاذها حصريًا أمام المحكمة؛ والتحكيم ليس سوى منتدى بديل ولا ينتقص من تلك الحقوق.

الآثار المترتبة على أصحاب العمل والموظفين

يؤكد هذا الحكم أن شروط التحكيم في عقود العمل في سوق أبوظبي العالمي قد تكون قابلة للإنفاذ حتى بالنسبة لمطالبات التوظيف القانونية. وينبغي لأصحاب العمل التأكد من صياغة شروط تسوية المنازعات بعناية، بينما ينبغي للموظفين ملاحظة أن الموافقة على التحكيم قد تعني أن المطالبات القانونية ستُفصل خارج محاكم سوق أبوظبي العالمي.

ميدل إيست ألاينس للاستشارات القانونية

تقدم ميدل إيست ألاينس للاستشارات القانونية المشورة لأصحاب العمل والموظفين بشأن قانون التوظيف في سوق أبوظبي العالمي، واتفاقيات التحكيم، واستراتيجية تسوية المنازعات. ونساعد في صياغة عقود عمل قابلة للإنفاذ، ومعالجة مسائل الاختصاص القضائي، وتمثيل العملاء أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي وهيئات التحكيم، مع تقديم إرشادات واضحة وذات طابع تجاري بشأن الحقوق والالتزامات في سوق أبوظبي العالمي.