في أغسطس 2021، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2021 في شأن التخصيم ونقل المستحقات (يشار إليه فيما بعد بـ “القانون“)، والذي دخل حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوماً من نشره. يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملاً للتخصيم ونقل المستحقات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر على مختلف أصحاب المصلحة في المعاملات التجارية والمالية، لا سيما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المستحقات ونقل الحقوق.

1. قابلية التطبيق:

ينطبق القانون على المعاملات التي تنطوي على تحويل المستحقات الحالية و/أو المستقبلية، حيث قد تكون هذه التحويلات لتأمين دين أو بيع مباشر.

ويستثنى من ذلك المعاملات الشخصية أو العائلية أو المنزلية وبعض الأدوات المالية والمدفوعات المتعلقة بالأوراق المالية أو الاعتمادات المستندية.

2. صحة وأثر النقل:

وتصبح عمليات نقل المستحقات ملزمة وفعالة بين المحيل والمحال إليه حتى بدون إشعار المدين. وهذا يبسط عملية النقل ويقلل العبء الإداري على الناقل.

ويفرض القانون تحديد المستحقات إما بشكل عام أو محدد، مما يضمن الوضوح والخصوصية في اتفاقيات النقل.

3. الحقوق والواجبات:

ويتضمن النقل تلقائيًا أي حقوق إضافية تتعلق بالمستحقات ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويضمن ذلك نقل جميع المصالح الضمانية ذات الصلة أيضًا، مما يوفر تغطية شاملة للمنقول إليه، والذي يكون بشكل عام البنك أو المؤسسة المالية. ولا تؤدي القيود الواردة في العقد الأصلي والتي تؤثر على الحق في نقل المستحقات إلى إبطال عملية النقل، مما يحمي مصالح المنقول إليه من القيود التعاقدية المحتملة.

4. قابلية التنفيذ والأولوية:

ولا يكون نقل المستحقات قابلاً للتنفيذ تجاه أطراف ثالثة إلا بعد التسجيل، وهو ما يتماشى مع تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على المعاملات المالية الموثقة والمسجلة.

يتم تحديد الأولوية بين المطالبات المتنافسة على أساس التسجيل، وحماية حقوق المنقول إليه ضد الدائنين المحتملين الآخرين.

5. حقوق والتزامات المدين:

يُطلب من المدينين الالتزام بالتحويل بمجرد الإخطار به ولكنهم محميون من التعديلات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على التزاماتهم دون موافقتهم. وهذا يوازن بين مصالح المدينين وحقوق المحال إليه.

لا يزال بإمكان المدينين الاحتجاج بالدفوع المتعلقة بالعقد الأصلي ما لم يتم التنازل عنها على وجه التحديد، مع الحفاظ على حقوقهم ضد الممارسات غير العادلة.

• مقالات محددة وآثارها:

1. المادة 4.2 – سريان التحويل دون إشعار المدين:

تنص هذه المادة على أن نقل المستحقات يصبح نافذا بين المحيل والمحال إليه حتى لو لم يتلق المدين (المدين للمستحق) أي إشعار بالتحويل

2. المادة 11- حقوق إخطار المدين وتوجيهه:

وبموجب هذه المادة، يحق لكل من المحيل والمحال إليه إرسال الإشعارات والتعليمات إلى المدين. والأهم من ذلك، أنه بمجرد أن يتلقى المدين مثل هذا الإشعار، يتحول التزامه إلى الامتثال لتعليمات الدفع الموجهة نحو المحال إليه.

3.  المادة 14.1 – الإبلاغ الفعال لتعليمات التحويل أو الدفع:

تحدد هذه المادة أن إشعارات التحويل أو تعليمات الدفع تصبح نافذة بمجرد استلامها من قبل المدين، بشرط أن يتم إصدارها بلغة العقد الأصلي أو لغة أخرى من المتوقع أن يفهمها المدين. فهو يضمن أن يكون إشعار النقل مفهوماً للمدين، مما يسهل الامتثال ويقلل النزاعات المتعلقة بالحواجز اللغوية.

• الآثار التعاقدية:

تقليديا، غالبا ما تتضمن العقود شروطا تقيد التنازل عن الاتفاقية دون موافقة الطرفين المعنيين. ومع ذلك، بموجب القانون، وتحديدًا في سياق المستحقات، يتم تجاوز هذه الشروط التقليدية. يتيح هذا القانون نقل المستحقات إلى طرف ثالث دون الحاجة إلى موافقة المدين.

• يسمح القانون بنقل الحقوق والمستحقات دون اشتراط موافقة المدين الصريحة، على عكس ما هو منصوص عليه غالبا في العقود التجارية. يدعم هذا الحكم التشريعي قدرًا أكبر من السيولة والمرونة في المعاملات المالية، وهو مفيد بشكل خاص في السيناريوهات التي تنطوي على التخصيم وتمويل المستحقات.

• توفر هذه الأحكام اليقين القانوني للمحال إليهم والمحولين من خلال تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح عند تحويل المستحقات، وبالتالي إدارة المخاطر المرتبطة باعتراضات المدين أو تأخيره.

• خاتمة:

لا يقدم هذا القانون مفاهيم جديدة تمامًا ولكنه يضع ويوضح الإطار القانوني للمعاملات المالية التي تنطوي على مستحقات، مما يضمن تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح. ومن خلال توفير تعريفات واضحة، وتبسيط عملية النقل، وحماية حقوق الأطراف المعنية، يسهل هذا القانون بيئة أكثر كفاءة وأمانًا لمثل هذه المعاملات. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز أنظمة الخدمات المالية، يعد هذا القانون خطوة حاسمة إلى الأمام في التوافق مع الممارسات المالية الدولية.

مرفق طيه المرسوم بقانون للاطلاع عليه