مرسوم بقانـــــون اتحـــــادي رقم (28) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكـــــــــــام القانون الاتحــــــــــادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء – ما ورد بالمرسوم بشأن قطاع التربية والتعليم بالدولة

بتاريخ 1/ 10 / 2024 ، صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء .

وقد تضمن المرسوم تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم ، وكذلك
استحـــــــــداث وزارات جديدة مثل : وزارة التعـــــــــليم العـــــــــالي والبحث العلمي ،
وزارة الرياضة ، وزارة الأسرة ، و قد حدد المرسوم اختصاصاتهم.

حيث تضمنت اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلم الوزارة الجديدة – ما يلي:

• اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة ، وكذلك الآليات والبرامج اللازمة المتعلقة بالتعليم العالي الحكومي والخاص ، والإشراف على تنفيذها .

• إعداد السياسات المتعلقة بقبول الطلبة ، ومعايير توزيعهم في حقول التخصص المختلفة و كذلك الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة ، وفقاً لاحتياجات المجتمع وسوق العمل ، لتعزيز جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة .

• وضع شروط موحدة وإجراءات موحدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص ، لتشمل كافة المعاهد العليا ومؤسسات التدريب المهني والتقني والفني ، على أن يتم إصدار التراخيص لها ، ومتابعة مدي التزامهم بمعايير وشروط الترخيص وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن .

• وضع منظومة المعايير والاشتراطات المتعلقة بالكوادر والقيادات العاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص في الدولة .

• وضع المعايير والشروط والآليات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي للبرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص .

• إعداد الإطار الوطني لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص؛ والعمل على تنفيذه بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

• التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على الاعتراف الدولي المؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص واعتماد برامجها الأكاديمية.

• الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي خارج الدولة ومعادلة الشهادات والمؤهلات التي تصدرها، والتصديق على الشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المرخصة داخل الدولة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

• اقتراح وإعداد السياسات والأنظمة المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة ،والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والعمل على إيفاد البعثات الدراسية وتقديم المنح الدراسية ومتابعة شؤون طلبة البعثات والمنح الدراسية.

• اقتراح إطار عام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يتضمن تنظيم الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية في تلك المؤسسات، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

• تحقيق التنسيق والتكامل بين ميزانيات مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، وتطوير معايير التمويل والأداء بالتنسيق مع الجهات المعني.

• اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص .

• وضع أطر للشراكات المعرفية بين مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة لنقل المعرفة ومواكبة التطورات المعرفية في كافة المجالات الأكاديمية والتطبيقية.

• وضع أطر للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمؤسسات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة بما يعزز من البحث العلمي التطبيقي والابتكار المؤسسي .

• إنشاء وإدارة قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن تحقيق التكامل في تبادل البيانات والمعلومات.

• إجراء الدراسات والبحوث التخصصية المتعلقة بتطوير سياسات التعليم العالي في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

• اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة للتوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.

• تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية ، بالإضافة إلي أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

كما تولت وزارة التربية والتعليم اختصاصات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، وفي كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في العقود أو الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي أبرمتها المؤسسة أو الوكالة.

-وفيما يتعلق بقطاع التعليم ، فقد ألغي هذا المرسوم الآتي :

– المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتعديلاته.

– – المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.

-على أن يستمر يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهات التي تم إلغاؤها بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلها.

Education Sector- Decree.pdf