تحديث قانوني
تعتبر الأسرة النواة التي تعمل على تماسك وترابط أفراد المجتمع، بالتالي جاء هذه المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة الأسرة، التي تهتم بجميع الأمور المتعلقة بالأسرة سواء من الجانب الاجتماعي أو الصحي أو النفسي أو التربوي أو التعليمي أو غيرها من الجوانب الأخرى، حيث أولى اهتماماً كبيراً لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والفئات الضعيفة في المجتمع.
○ بعض من اختصاصات وزارة الأسرة التي حددها هذا المرسوم بقانون:
1. إعداد التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بتكوين أسر مستقرة، ووضع وتنفيذ البرامج والآليات اللازمة لحماية كيان الأسرة من العنف، وتوفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للأذى.
2. إجراء دراسات واقتراحات ومبادرات لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة، وتشجيع وتأهيل وتوعية المقبلين على الزواج، لتكوين أسر مترابطة ومتماسكة تعتز بالهوية الوطنية.
3. تصميم وتطوير البرامج والخدمات المتعلقة برعاية وحماية رفاه الطفل وتأمين حقوقه من جميع الجوانب، وتشمل الجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي والصحي والتربوي.
4. اقتراح و إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالفئات الضعيفة وتشمل هذه الفئات أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب ودمجهم في المجتمع.
5. وضع معايير وضوابط وإجراءات الترخيص للمؤسسات والمراكز التي تقدم الخدمات الاجتماعية والقيام بالرقابة والإشراف عليهم.
تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات وصلاحيات الوزراء.pdf