تحديث قانوني
يأتي مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 6 ( لسنة 2025 في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير المنظومة الرقابية للقطاع المالي والتأميني، ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
1. تنظيم شامل تحت مظلة المصرف المركزي
✔️ يشمل القانون جميع الأنشطة المالية والتأمينية ضمن إطار رقابي واحد.
✔️اعتماد سياسات رقابية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية لضمان نزاهة وكفاءة الممارسات المالية.
2. توسيع صلاحيات المصرف المركزي
✔️وضع وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة احتياطيات الدولة الأجنبية.
✔️الرقابة على الأنشطة المالية المرخصة وإصدار الأنظمة والمعايير اللازمة.
✔️صلاحيات مباشرة لإدارة الأزمات المالية من خلال عزل الإدارات، إعادة الهيكلة، تعيين أوصياء، وبيع الأصول أو نقل الالتزامات.
3. تعزيز حماية المستهلك
✔️وضع معايير وأنظمة لضمان العدالة والشفافية في تعامل المنشآت المالية مع العملاء.
✔️ دعم الشمول المالي وتوفير خدمات مناسبة لجميع فئات المجتمع، بما يواكب التحول الرقمي.
✔️توحيد مسار الشكاوى المالية والتأمينية ضمن كيان مستقل )سندُك( للتسوية، مع إنشاء لجان قضائية مختصة تصدر قرارات نهائية ملزمة حتى 100,000 درهم.
4 . مواكبة الابتكار والتحول الرقمي
✔️تشجيع الخدمات المالية الرقمية والابتكار.
✔️وضع أطر للتوعية الوطنية بالتعاون مع مؤسسات القطاع المالي.
✔️استمرار قواعد حماية المستهلك المعمول بها سابق ا مثل مواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل.
5. إجراءات التدخّل المبكر وإدارة المخاطر
يتضمن القانون منظومة متكاملة للتعامل الاستباقي مع المؤشرات المالية السلبية لدى المنشآت المرخصة، وذلك عبر:
✔️تفعيل خطط التعافي وتصحيح الأوضاع المالية والتشغيلية.
✔️فرضمتطلبات إضافية لرأس المال والسيولة.
✔️تعديل الهياكل التشغيلية والإدارية عند الحاجة.
✔️اندماج أو استحواذ أو تصفية الشركات المتعثرة.
✔️تطبيق إجراءات خاصة على شركات التأمين غير الملتزمة بمعايير الملاءة المالية.
✔️كما يحدد القانون دور المصرف المركزي كسلطة حل وتسوية، بما في ذلك:
• عزل الإدارات وتعيين إدارات جديدة.
• استرداد المكافآت.
• تعيين أوصياء لإدارة المنشأة.
• نقل أو بيع الأصول والالتزامات.
• إعادة هيكلة رأس المال أو إلغاء حقوق المساهمين.
• إنشاء كيانات مؤقتة لمتابعة الأنشطة الحيوية.
