مرسوم بقانون اتحادي رقم (9/2024) بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33/2021) بشأن تنظيم علاقات العمل

في سياق تنافسي، يعد التنظيم الفعال لعلاقات العمل أمرًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والموظفين. إن ضمان الحماية للعمال وتمكينهم من تأمين حقوقهم ضمن إطار قانوني أمر بالغ الأهمية. ولتلبية هذه الاحتياجات، صدر المرسوم بقانون رقم 9 / 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 / 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل. يحل هذا التعديل محل المادتين (54) و (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33/2021 ويدخل العديد من التغييرات الهامة.

الغرامات والعقوبات:

يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم على تشغيل عمال غير مرخصين، أو استخدام تصاريح العمل في غير الأغراض الصادرة، أو عدم تسوية حقوق العمال في حالة إغلاق المنشأة أو تعليقها. وينطبق ذلك أيضاً على تشغيل الأحداث بالمخالفة للقانون، وكذلك الاتفاق على تشغيل الأحداث بالمخالفة لأحكامه.

العقوبة الجنائية للتوظيف الوهمي:

ينص المرسوم بقانون على عقوبة جنائية للتوظيف الوهمي، بما في ذلك التوطين الوهمي، بغرامات تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم. وتنطبق هذه العقوبة على أصحاب العمل الذين يتحايلون على أنظمة سوق العمل ويقومون بتعيين العمال بطريقة وهمية. ويضرب مبلغ العقوبة بعدد المواعيد الوهمية.

اختصاص المحاكم:

ينص المرسوم بقانون على وجوب عرض المنازعات على المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف، خاصة في حالة وجود خلاف مع قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة بموجب هذا المرسوم بقانون بعد مرور عامين على انتهاء علاقة العمل.

رفع الدعوى الجنائية والمصالحة:

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بسبب العمالة الوهمية إلا بناء على طلب وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه. كما يحق للوزارة إجراء التصالح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم.

اضاقة الى ذلك، يتضمن التصالح دفع ما لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للغرامة وإعادة جميع الحوافز المالية التي تم الحصول عليها مقابل التعيينات الوهمية. بذلك، تعتبر الدعوى الجنائية مختتمة بعد دفع مبلغ التصالح هذا.

إحالات المحكمة:

كما وألزم المرسوم بقانون محاكم الاستئناف بإحالة كافة الطلبات والنزاعات والتظلمات المتعلقة بالعمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، باستثناء القضايا التي سبق الفصل فيها أو المحجوزة للحكم فيها.

يمثل صدور المرسوم بقانون رقم 9/2024 تطوراً هاماً في الإطار التشريعي لعلاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل، وتحسين القدرة التنافسية، وضمان التنظيم العادل لعلاقات العمل. يعكس هذا التحديث الجهود المستمرة لتحسين وتطوير البنية التشريعية في دولة الإمارات، مما يضمن حماية ووضوح أفضل لجميع الأطراف المشاركة في علاقات العمل.

للاطلاع على القرار :

https://pdf.ac/2XVHW9 << https://pdf.ac/2XVHW9