قانون رقم (6) لسنة 2024
بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي

اتخذت إمارة أبو ظبي خطوة هامة في تعزيز إطارها القانوني من خلال إنشاء دائرة قضائية متخصصة. وستكون هذه المؤسسة الجديدة مسؤولة مباشرة أمام الحاكم، وهي مصممة لتعزيز كفاءة وشفافية ونزاهة النظام القضائي. ومن خلال مركزية الوظائف القضائية وتنفيذ الممارسات المبتكرة، تهدف الدائرة إلى دعم سيادة القانون، وضمان الوصول إلى العدالة، وتعزيز الثقة في العملية القانونية. يعكس إنشاء هذه الدائرة التزام إمارة أبو ظبي الدائم بتحديث نظامها القضائي وتحسين إدارة العدالة بشكل عام.

الهيكل والقيادة:

يرأس الدائرة القضائية رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه وكيل وزارة ووكلاء وزارة مساعدون متخصصون. سيتم تحديد الهيكل التنظيمي من قبل الرئيس لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

المحاكم المتخصصة:

تنشأ مختلف المستويات من المحاكم، بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض. كما ويمكن أيضًا إنشاء محاكم متخصصة لتلبية احتياجات قانونية محددة، وضمان التعامل الفعال مع المسائل المتنوعة.

الدوائر القضائية:

تشمل الدوائر القضائية الدوائر المدنية والتجارية والجزائية والإدارية. كما ويمكن تشكيل إدارات متخصصة إضافية لإدارة أنواع محددة من القضايا، مع إجراءات تشغيلية يحددها المجلس القضائي.

محكمة التمييز:

تقوم محكمة التمييز في أبو ظبي، بمراجعة الطعون وحل النزاعات القضائية بين محاكم الإمارة، والتي تعمل من خلال جمعية عامة للقضاة.

اللغة والإجراءات:

تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية للمحاكم، على الرغم من إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية في القضايا المتخصصة. جلسات المحكمة علنية بشكل عام، ما لم تكن السرية مطلوبة في الأمور الحساسة.

تعيين القضاة:

يتم تعيين القضاة من خلال عملية يشارك فيها المجلس القضائي، الذي سيقوم بمراجعة المؤهلات بما في ذلك التعليم القانوني والخبرة المهنية. وسيشرف المجلس أيضًا على الترقيات والتنقلات داخل السلطة القضائية.

الادعاء العام:

تعمل النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، الذي يتم تعيينه على غرار القضاة ويلتزم بنفس المعايير القانونية والمبادئ الأخلاقية.

المساءلة والتدابير التأديبية:

يخضع القضاة والمدعون العامون لقواعد سلوك صارمة، مع أحكام محددة للإجراءات التأديبية التي تديرها إدارة الشؤون القضائية. سيتم إجراء عمليات التفتيش للتأكد من الامتثال والكفاءة.

استخدام الذكاء الاصطناعي:

يجوز تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على كافة الخدمات والعمليات القضائية داخل الإمارة، وفقاً للتشريعات المعمول بها. ويجب أن تحترم عمليات التنفيذ الحقوق الأساسية وتلتزم بالمعايير الدولية، مما يضمن أمن البيانات وخصوصيتها.

المؤشرات القضائية العالمية:

يتم استخدام المؤشرات العالمية لقياس كفاءة النظام القضائي. ستقوم هذه المؤشرات بتقييم مقاييس مختلفة، بما في ذلك معدلات حل القضايا، ورضا المستخدمين، واعتماد التكنولوجيا في المحاكم. وقد يتم إجراء تعديلات على هذه المؤشرات حسب الحاجة لتعزيز القيادة القضائية.

يمثل إنشاء دائرة القضاء خطوة محورية إلى الأمام في إنشاء نظام قانوني أكثر تنظيماً ومساءلة في الإمارة. ولا تضمن هذه المبادرة إقامة العدل بشكل عادل وفعال فحسب، بل تعزز أيضًا ثقة الجمهور في القضاء.

Attached File