تحديث قانوني حول قانون إنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

في إطار توجه حكومة إمارة أبوظبي نحو تعزيز فاعلية إدارة المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وتوحيد مرجعياتها التنظيمية، صدر القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن إنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة في تطوير الهيكل الإداري وتحقيق الاستدامة المؤسسية وضمان كفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ للمشاريع الحكومية.

يُخوّل القانون المركز صلاحيات شاملة على أنشطة المشاريع الرأسمالية الرئيسية في أبوظبي والإشراف عليها وتوحيدها، يجمع القانون بين حوكمة صارمة، ورقابة مالية، وآليات تعاقد متقدمة، وأطر عمل استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. يُقدم المركز بالفعل بنية تحتية فعّالة – في مجالات الإسكان، والنقل، والمجتمع، والمعيشة المستدامة.

– إنشاء كيان مستقل:

إنشاء كيان قانوني مستقل تحت اسم: “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يتبع المجلس التنفيذي مباشرة.

ما هي المشاريع الرأسمالية؟

مشاريع إنشاء أو تطوير الأصول الرأسمالية الحكومية في الإمارة مثل المباني والطرق وأعمال البنية التحتية المتعلقة بالمرافق العامة التي تقيمها الجهات الحكومية.

– الصلاحيات والاختصاصات الجديدة للمركز والتي تضمنت:

1. إدارة وتنفيذ ومتابعة المشاريع الرأسمالية الخاصة بالجهات الحكومية.

2. إعداد واعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالمشاريع الرأسمالية.

3. التعاقد وإبرام مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والخاصة.

4. مراجعة العقود والميزانيات، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة.

5. الإشراف على تنفيذ الميزانية الرأسمالية بالتنسيق مع دائرة المالية.

6. البت في الترسيات والأوامر التغييرية لعقودالمشاريع الرأسمالية المعتمدة.

7. متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية المعتمدة لضمان تسليمها في الوقت المحدد وفقاً لاستراتيجية التنفيذ المعتمدة.

8. وضع واعتماد نماذج لعقود المشاريع الرأسمالية ومتابعة إلتزام الجهات الحكومية بهذه النماذج.

9. دراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-الهيكل الإداري والتنظيمي:

1. مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من المجلس التنفيذي.

2. مدير عام يتم تعيينه ويكون مسؤولًا عن تنفيذ الاستراتيجية وإدارة الفرق والإشراف على التنفيذ اليومي.

3. يتم تنظيم عمل المركز وفقًا للوائح داخلية وتشريعات سارية.

-الاستقلال المالي:

• للمركز ميزانية مستقلة تُعتمد من المجلس التنفيذي. موارده تشمل:

أ. اعتمادات مالية سنوية من موازنة الإمارة.

ب. أي موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

رفع التقارير:

يرفع المركز إلى المجلس التنفيذي تقريراً سنوياً أو كلما طلب منه ذلك عن أعماله وإنجازاته.

للاطلاع على القرار الرسمي – https://heyzine.com/flip-book/292a8e2233.html