التماس إعادة النظر

نظّمت المواد 171 إلى 174 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أحكام التماس إعادة النظر، حيث بيّنت الحالات التي يُقبل فيها، والإجراءات الواجب اتباعها، والميعاد المحدد لتقديمه.

التماس إعادة النظر

هو طلب يُقدَّم إلى المحكمة لمراجعة حكمها النهائي.

متى يجوز التماس إعادة النظر بالحكم؟

حددت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر.

1. إذا ثبت أن الخصم ارتكب غشًا أثّر على الحكم أو القرار الصادر في الدعوى.

2. إذا كان الحكم أو القرار قد بُني على أوراق ثبت بعد صدوره أنها مزورة، أو على شهادة ثبت أنها شهادة زور.

3. إذا وجد الملتمس بعد صدور الحكم أوراقًا مهمة في القضية، وكان الخصم قد منعه من تقديمها للمحكمة أثناء نظر الدعوى.

4. إذا قضت المحكمة بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضت بأكثر مما طُلب في الدعوى.

5. إذا كان في منطوق الحكم أو القرار تناقض يُصعّب فهم المقصود منه.

6. إذا صدر الحكم أو القرار في مواجهة شخص لم يكن طرفًا في الدعوى، ويثبت أن من كان يمثله تصرف بغش أو تواطؤ أو إهمال جسيم.

7. إذا صدر الحكم أو القرار ضد شخص طبيعي أو اعتباري، ولم يكن قد تم تمثيله تمثيلًا قانونيًا صحيحًا في الدعوى.

ميعاد الالتماس

حددت المادة 172 من ذات القانون ميعاد الالتماس

ميعاد التماس إعادة النظر هو ثلاثون (30) يومًا. ويبدأ هذا الميعاد حسب كل حالة كما يلي:

• في الحالات المتعلقة بالغش أو التزوير أو ظهور أوراق جديدة ، يبدأ الميعاد من تاريخ اكتشاف الغش، أو من يوم الإقرار بالتزوير، أو صدور الحكم بثبوته، أو صدور الحكم على الشاهد، أو من يوم ظهور الورقة المحتجزة.

• في حالة الحكم على من لم يكن طرفًا في الدعوى بسبب غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم ، يبدأ الميعاد من تاريخ ظهور هذا الغش أو التواطؤ أو الإهمال.

• في حالة صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلًا صحيحًا ، يبدأ الميعاد من يوم تبليغ الحكم لهذا الشخص أو لمن يمثله تمثيلًا قانونيًا صحيحًا.

حددت المادة 173 من ذات القانون إجراءات تقديم التماس إعادة النظر

• يُقدَّم الالتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك من خلال صحيفة تُودَع في مكتب إدارة الدعوى، ووفقًا لإجراءات رفع الدعوى المعتادة.

• يجب أن تتضمّن الصحيفة تفاصيل الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وتاريخ صدوره، وأسباب الالتماس، وإذا لم تحتوي على هذه البيانات تعتبر باطلة.

• يجوز أن تنظر الالتماس نفس هيئة المحكمة (القضاة) التي أصدرت الحكم.

• لا يُقبل الالتماس إذا لم يُرفق معه ما يثبت دفع تأمين قدره (500) خمسمائة درهم، ويُصادر هذا التأمين إذا تم رفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جواز نظره.

حددت المادة 174 من ذات القانون آثار تقديم التماس إعادة النظر

• تفصل المحكمة أولًا في جواز الالتماس، أي تتحقق مما إذا كان مقبولًا من الناحية الشكلية. فإذا قررت قبوله، تُحدد جلسة لنظر الموضوع دون الحاجة إلى إعلان جديد. ويجوز لها أن تصدر حكمًا واحدًا في قبول الالتماس وفي موضوعه معًا إذا كان الخصوم قدّموا طلباتهم أمامها. ولا يُعاد النظر إلا في النقاط التي شملها الالتماس.

• تقديم الالتماس أو قبوله لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلب منها ذلك، وكان هناك خطر من ضرر جسيم لا يمكن تداركه. ويمكن أن تشترط المحكمة تقديم كفالة أو أي ضمان آخر لحماية حقوق الطرف الآخر.

• لا يجوز تقديم التماس إعادة نظر مرة أخرى إذا تم رفض الالتماس الأول، أو إذا صدر حكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.