تحديث قانوني

قرار رئيس دائرة القضاء رقم (21) لسنة 2024 بشأن المحامين الأجانب المقبولين أمام محكمة الأسرة المدنية

في 16 أبريل 2024، أصدر رئيس دائرة القضاء رقم (21) لسنة 2024 بشأن المحامبن الأجانب المقبولين أمام محكمة الأسرة المدنية. بعد الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية. على أن يكون نطاق سيران هذا القرار على تمثيل المتقاضين أمام محاكم الأسرة المدنية في النزاعات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون رقم (14) لسنة 2021 المشار إليه.

القاعدة الأولية:

لا يجوز لأي محام أن يقوم بتمثيل المتقاضين أمام محاكم الأسرة المدنية، ما لم يكن اسمه مقيدا في أحد الجدولين التاليين:

✔️ جدول قيد المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم دائرة القضاء.

✔️ جدول قيد المحامين الأجانب المقبولين أمام محكمة الأسرة المدنية.

شروط القيد بجدول المحامين الأجانب:

يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين الأجانب ما يلي:

1. إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وتحدثا وكتابة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

3. أن يكون لائقا صحيا لأداء مهامه على الوجه الأكمل على أن لا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية.

4. ن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون أو الأعمال القانونية النظيرة، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.

5. أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو الاستشارات القانونية أو أحد الأعمال القانونية النظيرة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة المشار إليها في هذا البند قرار من الوكيل.

6. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين المكتب الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللجنة.

7. أن يجتاز البرنامج التدريبي المعد وفق اللوائح المنظمة لذلك.

8. أن يزاول المهنة من خلال أحد مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية المرخصة في الإمارة.

9. أي شروط أخرى ملائمة تحددها اللجنة.

10. أي محام يفقد أحد شروط القيد المنصوص عليها يشطب من القائمة.

اختصاص شؤون المحامين:

تختص لجنة شؤون المحامين المشكلة بموجب القرار رقم (13) لسنة 2011 بما يلي:

• تسجيل وتجديد قيد المحامين الأجانب بالجدول وشطبهم منه.

• النظر في الشكاوى المقدمة ضد المحامين الأجانب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
• اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن قيد المحامين الأجانب في الجدول.

التسجيل في الجدول:

تقدم طلبات القيد في الجدول إلى رئيس اللجنة على النموذج المتعد لذلك، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له. ويجوز للجنة أن تطلب أي توضيحات أو معلومات إضافية إذا رأت ذلك ضروريا.

اجتماعات اللجنة وقراراتها:

• جتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة حسب ترتيب ورودها. وتكون الاجتماعات صحيحة بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتتطلب القرارات موافقة أربعة أعضاء على الأقل. يتم بذلك إخطار المرفوضين على الفور ويمكنهم تقديم تظلم خلال ثلاثين يومًا. ويعتبر عدم الرد خلال ثلاثين يوما بمثابة رفض. يمكن للمتقدمين المرفوضين إعادة التقديم بعد عام واحد.

• تكون مدة التسجيل سنة واحدة ويجب تجديدها قبل ثلاثين يومًا على الأقل من انتهاء الصلاحية. سيؤدي عدم التجديد خلال ثلاثين يومًا بعد انتهاء الصلاحية إلى الإلغاء من القائمة.

• يجوز للجنة أن تقرر عدم الموافقة على تجديد القيد بناء على المصلحة العامة أو لأسباب أخرى.

• يجوز للجنة أن تأذن للمحامين الأجانب بالترافع في دعوى معينة أمام محكمة الأسرة المدنية. وفي الحالات العاجلة يتم إصدار الإذن من رئيس اللجنة بعد دفع رسوم الخدمة.

ينظم هذا القرار بشكل واضح ممارسة المحامين الأجانب في محاكم الأسرة المدنية في امارة أبو ظبي من خلال وضع مبادئ توجيهية واضحة ومتطلبات تسجيل صارمة. ويهدف إلى دعم المعايير القانونية العالية، وضمان تمثيل المتقاضين من قبل المحامين المؤهلين فقط. توفر لجنة شؤون المحامين رقابة منظمة، ومعالجة القضايا والشكاوى على الفور، ودعم الحل العادل للنزاعات العائلية المدنية.

Attached File