حماية الأجور – لوائح العمل في سوق أبوظبي العالمي 2024

حددت لوائح العمل الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي في الجزء الثالث من لوائح العمل 2024 أحكامًا جوهرية تهدف إلى حماية أجور الموظفين وضمان دفعها بشكل عادل ومنتظم، ومنع الخصومات غير المصرح بها. وتُحمّل هذه الأحكام أصحاب العمل التزامات واضحة، وتوفر آليات فعالة لحماية الحقوق المالية للموظفين.

📅 فترة الدفع والموعد الزمني للسداد

✅يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للموظف بالكامل وفي الوقت المحدد.

✅يجب ألا تتجاوز فترة الدفع مدة شهر واحد.

✅يتعيّن على صاحب العمل دفع الأجر خلال (14) يومًا تقويميًا من نهاية فترة الدفع ذات الصلة.

✅أي تأخير في الدفع بعد هذه المدة قد يترتب عليه جزاءات مالية وفقًا للوائح.

✂️ الخصومات غير المصرح بها – متى تكون قانونية؟

✅يُحظر على صاحب العمل إجراء أي خصومات من أجر الموظف، ما لم تتوفر إحدى الحالات التالية:

✅أن تكون الخصومات مفروضة أو مصرح بها بموجب تشريع نافذ في سوق أبوظبي العالمي أو منصوصًا عليها صراحةً في عقد العمل.

✅ أن يقدم الموظف موافقة خطية على الخصم.

✅ أن يكون الخصم متعلقًا بردّ قرض أو سلفة مالية أو مدفوعات زائدة.
أن يكون الخصم بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

✅أي خصم خارج هذه الحالات يعتبر مخالفة وقد يُعرّض صاحب العمل للمساءلة والغرامة.

⚖️ دفع المستحقات بعد إنهاء الخدمة

في حال إنهاء علاقة العمل، يجب على صاحب العمل:

✅دفع جميع المستحقات المالية المتوجبة للموظف، باستثناء المدفوعات المتغيرة (كالمكافآت والعمولات)، وذلك خلال مدة أقصاها (21) يومًا تقويميًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

✅يمكن تأجيل دفع المدفوعات المتغيرة وفرض شروط معقولة عليها بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.

🧾 الجزاء المالي عن التأخير في الدفع بعد الإنهاء

إذا لم يلتزم صاحب العمل بالموعد المحدد لدفع المستحقات:

يتعيّن عليه دفع غرامة يومية تعادل الأجر اليومي للموظف عن كل يوم تأخير.

تُطبّق هذه الغرامة وفقًا لما يلي:

✅حد أقصى للغرامة يعادل أجر ستة أشهر.

✅لا تُطبّق الغرامة إلا إذا تجاوز المبلغ غير المدفوع أجر أسبوع واحد.

✅للمحكمة صلاحية تخفيف أو إلغاء الغرامة إذا رأت أن ذلك عادل ومنصف، بناءً على سلوك الطرفين.

لا تسري هذه الأحكام إلا على حالات إنهاء الخدمة التي تتم بعد 1 أبريل 2025، وهو تاريخ دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

🛡️ الأهمية القانونية لهذه الأحكام

تُعزز هذه التعديلات من حماية حقوق الموظف المالية، من خلال:

✅فرض التزامات دقيقة على أصحاب العمل بالدفع في الوقت المحدد.

✅الحد من احتمالات الاستغلال المالي أو تأخير الرواتب.

✅توفير آلية جزائية واضحة تُشجع أصحاب العمل على الالتزام.

✅دعم الموظف بموجب حق التقاضي أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي.

🚨 مخاطر عدم الامتثال

قد يؤدي عدم التقيّد بالأحكام الواردة في هذا الجزء إلى ما يلي:

✅فرض غرامات مالية على صاحب العمل؛

✅تشويه السمعة المهنية؛

✅رفع دعاوى قضائية من قبل الموظفين المتضررين؛

✅صدور أحكام بتعويضات عن الضرر من المحكمة المختصة.

Acrobat Document.pdf