ME-Alliance

احصل على استشارة قانونية مجانية لمدة ساعة واحدة الآن!

تحديث قانوني

هيئة الأوراق المالية والسلع تطلق المشروع التحولي الجديد ل “تنظيـم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة

 

في إطار تنظيم وإدارة عمليات طرح السندات والصكوك والأدوات المالية المورقة بطرح خاص، يأتي قرار الهيئة الجديد ليوضح النطاق والتفاصيل المتعلقة بمتطلبات الإصدار والتداول. وينطبق القرار على الشركات التي تقوم بإصدار سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية مورقة بطرح خاص، مع استثناء الطرح الخاص من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها. تحدد أحكام هذا القرار متطلبات الإصدار داخل الدولة، بدءًا من الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة، مرورًا بتقديم المستندات اللازمة مثل موافقة الجمعية العمومية وتفاصيل الطرح. كما يوضح القرار الإجراءات المتعلقة بإصدار السندات أو الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم، ويتناول متطلبات الإخطار بالطرح والإصدار خارج الدولة أو في مناطق حرة مالية.

 

نطاق التطبيق

تسري أحكام القرار على الشركات التي تصدر سندات دين أو صكوك أو أدوات مالية بطرح خاص. ولا تشمل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، باستثناء إخطار الهيئة بعمليات الطرح الخاص.

 

متطلبات الإصدار داخل الدولة

قبل التقدم بطلب الموافقة على الطرح الخاص والإصدار، يجب على الشركة الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة من خلال تقديم مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة. بعد ذلك، تقدم الشركة طلبًا للموافقة النهائية من الهيئة مع المستندات اللازمة، والتي تشمل موافقة الجمعية العمومية، وتفاصيل الطرح مثل نوع الورقة المالية، وحجم الطرح، وإقرار مجلس الإدارة بعدم وجود تعارض مصالح.

 

في حالة كون السندات أو الصكوك قابلة للتحول إلى أسهم، يجب تقديم تقرير من مستشار مالي مستقل يوضح كيفية تحويل السندات إلى أسهم وأسماء المستفيدين النهائيين. يمكن أن يكون الطرح جزءًا من برنامج إصدارات متتالية لمدة تصل إلى سنتين، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة لكل إصدار. يتعين على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة، ويمكن للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات إضافية

 

قرار الهيئة

تصدر الهيئة موافقتها على الطلب خلال يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفيًا جميع المتطلبات. إذا تم رفض الطلب، توضح الهيئة أسباب الرفض.

 

الإصدار خارج الدولة

عند طرح وإصدار السندات أو الصكوك أو الأدوات المالية المورقة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، يلتزم المصدر بإخطار الهيئة ببيانات الطرح الأساسية فور انتهاء عملية الطرح والإصدار.

 

مسؤوليات والتزامات المصدر

يجب على الشركة تقديم المستندات المطلوبة بدعوة الجمعية العمومية، بما في ذلك دراسة من مستشار مالي مستقل، وبيان نصيب حملة السندات أو الصكوك من الأرباح، وقرار لجنة الرقابة الشرعية بشأن توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقرير من مجلس إدارة الشركة. يجب أيضًا تعيين بنك مرخص كوكيل دفع داخل الدولة وتزويد الهيئة بأي بيانات أو مستندات تطلبها خلال فترة محددة. تكون الشركة مسؤولة عن صحة البيانات المقدمة وإخطار الهيئة بأي تغييرات فورًا.

 

إدراج وتداول السندات والصكوك

يمكن إدراج وتداول السندات والصكوك والأدوات المالية المورقة المطروحة طرحًا خاصًا في السوق بشرط أن يقتصر تداولها على المستثمرين المحترفين، وأن يكون التداول من خلال منصة خاصة، وأن يتم تسجيلها لدى الهيئة قبل الإدراج في السوق.

 

الجزاءات

تطبق عقوبات إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، ويجوز للهيئة وقف أو إلغاء إجراءات الإصدار أو أي موافقة صدرت بشأنها في حالة مخالفة أحكام القرار أو التعاميم الصادرة بمقتضاه.

 

يحدد هذا القرار الأحكام المتعلقة بطرح السندات والصكوك والأدوات المالية المورقة بطرح خاص، ويشمل الشركات المصدرة باستثناء الجهات الحكومية. يتطلب القرار الحصول على موافقة مبدئية ونهائية من الهيئة، تقديم مستندات محددة، وإخطار الهيئة بالإصدارات خارج الدولة. كما يوضح مسؤوليات المصدر واشتراطات إدراج وتداول الأوراق المالية، مع تحديد العقوبات للمخالفات.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

البحث عن المشاركات

الفئات

  • 20
  • 53
  • 29
  • 10

المشاركات الأخيرة