تجميد الزيادة السنوية لعقود الإيجارات في إمارة أبوظبي

في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقارية ولا سيما في الظروف الحالية، وتوفير منظومة أكثر وضوحاً وموثوقية للسكان وقطاع الأعمال، بما يرسخ جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل،

وبموجب المادة (16) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي والتي تنص على أن الأجرة المتفق عليها تكون ملزمة للمتعاقدين طوال مدة العقد، كما لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا مرة واحدة سنوياً وبنسبة لا تتجاوز (5%) من الأجرة المتفق عليها، مع جواز زيادة هذه النسبة أو إنقاصها أو إلغائها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبناءا على قرار المجلس التنفيذي الصادر بهذا الصدد، أصدر مركز أبوظبي العقاري، ما يلي:

• تعليق تطبيق أي زيادة على القيمة الإيجارية حتى إشعار آخر.

• عدم جواز زيادة الأجرة عند تجديد عقود الإيجار القائمة.

• عدم جواز زيادة الأجرة عند إبرام عقود إيجار جديدة.
• اعتماد القيمة الإيجارية الواردة في آخر عقد إيجار مسجل كأساس للعقد المجدد أو الجديد.
• ينطبق هذا القرارعلى كافة عقود الإيجار في الإمارة (السكني والتجاري وغيرها).

ولا ينطبق هذا القرارعلى العقارات في جزيرة الريم وجزيرة الماريا لخضوعها لأحكام اللوائح العقارية لهيئة سوق ابوظبي العالمي.

في حال كان لديكم اي إستفسار بهذا الموضوع، يرجى عدم التردد بالتواصل معنا.