الفصل التعسفي في “قانون العمل الجديد”

من أبرز التعديلات التي جاءت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل “قانون العمل الجديد” ما نصت عليه المادة 47 على أنه:

يعتبر فصل العمال من قبل صاحب العمل غير قانوني إذا كان الفصل بسبب تقديم شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى ضد صاحب العمل ثبت صحتها.

يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير قانوني وفقا للبند (1) من هذه المادة: تحدد قيمة التعويض حسب نوع العمل، مقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته. ويشترط في جميع الأحوال ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.

يفهم من هذه المادة أن المشرع قد حصر التعويض عن الفصل التعسفي في حالة واحدة فقط وهي حالة قيام العامل بتقديم شكوى ضد صاحب العمل والتي وصفها المشرع بـ”الخطورة” أي أراد المشرع إغلاقها. باب الشكاوى والدعاوى الكيدية التي تم رفعها سابقاً من أجل الثراء بلا سبب على حساب أصحاب العمل أو ابتزازهم.

أصدرت المحكمة العمالية بأبوظبي مؤخراً حكماً رقم 5051 لسنة 2022 بتاريخ 10/5/2022 جاء فيه: “لما نصت عليه المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل (. .) وبناء على ما تقدم تم التأكد من فصل المدعي من العمل بموجب البريد الإلكتروني من المدعى عليه بتاريخ 13/09/2022 والمرفق بمذكرة المدعى عليه، ورأت المحكمة أن سبب فصل المدعي إذا لم يكن بسبب تقديمه شكوى جدية أمام وزارة العمل أو رفع دعوى ضد صاحب العمل فقد ثبت جدية الطلب، ستقرر المحكمة رفض الطلب.