تعتبر شركة الشرق الأوسط المتحد مؤسسة قانونية رائدة في مجال التحكيم ، وتتميز بعضويتها في غرفة التجارة الدولية (ICC) وشبكة IR العالمية. يسمح هذا الموقع الفريد لشركة الشرق الأوسط المتحد بتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى محامي التحكيم والخبراء في جميع أنحاء العالم ، مما يضمن لهم الإمتداد العالمي من خلال خبرات محلية.

التحكيم: هو آلية بديلة لحل النزاعات القانونية بين الأطراف خارج المحاكم التقليدية. حيث يُعهد لطرف ثالث مستقل (المحكم أو لجنة التحكيم)، بدراسة الحالة وتسوية المنازعة من خلال قرار ملزم. التحكيم هو آلية استثنائية لحل النزاعات لذلك فإنها تتطلب توافق الأطراف إما بشكل مسبق عبر شرط التحكيم أو في اتفاق لاحق، وهو يتميز بالسرية والسرعة والمرونة في الإجراءات. تعتبر هذه الطريقة شائعة في قضايا الأعمال والتجارة الدولية، حيث توفر حلاً فعالاً للنزاعات القانونية عبر الحدود.

القضايا الإدارية: وهي تُشير إلى النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد أو الجهات الخاصة من جانب والجهات العامة من جانب آخر، تتعلق هذه القضايا بالتنظيمات والقوانين التي يتم تطبيقها، والقرارات الإدارية التي قد تؤثر على حقوق الأفراد أو المؤسسات. تشمل القضايا الإدارية مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الضرائب، والتراخيص، والتخطيط العمراني، والبيئة، وشؤون الموظفين العامين وغيرها. يتم حل هذه القضايا عادةً من خلال الإجراءات الإدارية المتاحة أو عن طريق الطعن أو طلب إلغاء القرارات التي تتخذها السلطات العامة أمام المحاكم الإدارية. تحمل القضايا الإدارية أهمية كبيرة بالنظر إلى كونها تعكس شفافية ونزاهة وعدالة السلطات العامة.

القضايا العمالية: هي النزاعات التي تنشأ بين أرباب العمل من جهة والعمال والموظفين من جهة أخرى، وتتعلق بالحقوق والالتزامات ذات الصلة بعلاقة العمل القائمة، تشمل هذه القضايا مجموعة واسعة من المواضيع مثل الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة المهنية والفصل التعسفي وغيرها من المسائل. يمكن أن تتم معالجة القضايا العمالية من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين، أو عن طريق الوساطة، أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يهدف النظام القانوني في معالجة القضايا العمالية إلى حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في بيئة العمل.

القضايا الجزائية: هي النزاعات التي تتعلق بانتهاك المحظورات التي يتضمنها القانون الجزائي، والتي تستهدف حماية المجتمع والدولة من الأفعال التي تمثل اعتداءات الأشخاص والممتلكات ومنظومة القيم السائدة وتشمل جرائم مثل السرقة، والقتل، والاعتداء، وقضايا المخدرات، وغيرها……. تتم معالجة هذه القضايا من قبل النظام القضائي، وتشمل إجراءات مثل الضبط والتحقيق، والمحاكمة، والحكم وتنفيذ العقوبة التي تتمثل بالسجن، أو الحبس، أو الغرامات، أو عقوبات أخرى.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرية: هي النزاعات التي تنشأ في إطار العلاقات الأسرية والشخصية، مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والنفقة، والمواريث والنسب، وتغيير الأسماء. يتم التعامل مع هذه القضايا من قبل النظام القانوني وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها. يهدف قانون الأحوال الشخصية والأسرية إلى حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار العلاقات الأسرية ورعاية مصالح الأطفال والأسرة.

القضايا الإيجارية: تتعلق بالنزاعات بين المؤجرين والمستأجرين بشأن عقود الإيجار للعقارات والممتلكات. تشمل هذه القضايا مسائل مثل القيم الإيجارية المتأخرة، والتسبب في الضرر للعقار، وفسح عقود الإيجار وقضايا الإخلاء، وزيادة القيمة الإيجارية، وحقوق المستأجرين فيما يتعلق بصيانة العقار الدورية إلى ما هنالك من مسائل ذات صلة. يختلف التعامل مع هذه القضايا حسب التشريعات والقوانين المحلية، ويمكن أن تتم معالجتها في إطار التسوية الودية أو عن طريق التقاضي امام اللجان الإيجارية كما هو معمول به حالياً أو امام المحاكم (الدوائر المدنية أو التجارية) بحسب الأحوال. تهدف القضايا الإيجارية إلى حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر وتعزيز النظام والعدالة فيما يتعلق بالعلاقات العقارية.

القضايا المدنية: تشمل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الجهات الخاصة بصدد مطالبات مالية او تعويضات مترتبة على المسؤولية العقدية أو التقصيرية (الإخلال بالعقود – الضرر الناتج عن الأشياء أو الحيوانات أو الأضرار الناتجة عن الإهمال وعدم مراعاة الأصول المهنية والفنية مثل المسؤولية عن الأخطاء الطبية وغيرها). يتم التعامل مع القضايا المدنية عبر الدوائر المدنية لدى المحاكم. يهدف النظام القانوني الخاص بالقضايا المدنية إلى تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الأفراد والتعويض عن الخسائر بشكل عادل.

القضايا التجارية: هي النزاعات التي تنشأ في سياق الأعمال التجارية بمفهومها الواسع كما ورد في قانون المعاملات التجارية، وتتعلق غالباً بقضايا الشركات (التأسيس – حقوق المساهمين – علاقات الشركاء – مالية الشركة – توزيع الأرباح – الإدارة – التصفية – الإفلاس – التضامن بين الشركاء ……إلخ). كما يشمل هذا النوع من القضايا العقود التجارية (الوكالة بالعمولة – النقل – السمسرة ……) والملكية الفكرية، وانتهاكات المنافسة والقضايا المصرفية والمسائل المرتبطة. بالأوراق التجارية، يهدف النظام القانوني الخاص بالقضايا التجارية إلى توفير بيئة تجارية مستقرة وعادلة ومبنية على الثقة.

المسائل التنفيذية: تشير إلى عملية تطبيق وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم أو غيرها من السندات التنفيذية وذلك عن طريق القوة الجبرية، تتنوع عمليات التنفيذ بين التنفيذ العيني مثل تسليم ممتلكات أو القيام بالأعمال المطلوبة، أو التنفيذ عن طريق التعويض من خلال دفع التعويض الملائم والعادل. تواجه قضايا التنفيذ تحديات مثل المقاومة من الأطراف المختلفة وصعوبة تحديد الأصول المتاحة للتنفيذ وعمليات الحجز والبيع بالمزاد العلني، ويعتبر التنفيذ جزءاً حاسماً في عملية تحقيق العدالة وضمان احترام القانون.

استشارات قانونية متنوعة: هي الخدمات التي يقدمها المحامون والمستشارون القانونيون للأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على الرأي القانوني في المسائل التي تهمهم. تشمل هذه الاستشارات المساعدة في صياغة العقود والاتفاقيات، وحل النزاعات القانونية، وتقديم المشورة في القضايا الجنائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، والأسرية. تتنوع الاستشارات القانونية أيضًا في مجالات القانون الدولي، والعقارات، والملكية الفكرية، والمنظمات غير الربحية، وغيرها. إن الهدف من هذه العملية هي ضمان الامتثال القانوني وعدم التعرض للمسائل القانونية ورسم مسار سليم للإجراءات بحيث تكون عملية وفعالة ومطابقة للنصوص القانونية ذات الصلة .