ME-Alliance

تحديث قانوني

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (17) لسنة 2026 بشأن حالات وشروط استرداد ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين

صدر قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (17) لسنة 2026 بتاريخ 9 سبتمبر 2026، لتنظيم الحالات والشروط التي يجوز فيها للخاضعين للضريبة استرداد أو خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالسلع والخدمات المقدمة للموظفين دون مقابل. ويأتي القرار استكمالاً للإطار التشريعي المنظم لضريبة القيمة المضافة، ولا سيما المادة (53/1/ج/2) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 وتعديلاتها.

 

تحديد نطاق استرداد ضريبة المدخلات

حددت المادة (1) نطاق تطبيق القرار على السلع والخدمات التي يوفرها صاحب العمل للموظفين دون تحميلهم أي رسوم، متى كان توفيرها مستنداً إلى التزام تعاقدي أو سياسة موثقة.

 

ويؤسس ذلك لمعيار قانوني يربط قابلية الاسترداد بوجود أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح، وليس بمجرد تحمل المنشأة للمصروفات. كما أن وجود سياسة داخلية لا يكفي بذاته، بل يتعين استيفاء الشروط الخاصة بكل فئة من المصاريف.

 

استرداد ضريبة مصاريف نقل الموظفين

أجازت المادة (2/1) استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بنقل الموظفين بين أماكن إقامتهم ومقار العمل، أو إلى مواقع العملاء، أو لأغراض مرتبطة مباشرة بأداء المهام الوظيفية.

 

واشترط القرار عدم استخدام خدمة النقل للمنفعة الشخصية، وألا يكون للموظف خيار الحصول على بدل نقدي أو تعويض مالي بدلاً منها. ويؤكد ذلك ضرورة التمييز بين خدمات النقل المرتبطة بالعمل والمزايا المالية الشخصية.

 

مصاريف الطعام والشراب

نظمت المادة (2/2) استرداد الضريبة المتعلقة بتوفير الطعام والشراب للموظفين، واشترطت أن تكون إقامتهم في مناطق نائية أو بعيدة أو معزولة، مع عدم توافر مرافق مناسبة لإعداد الطعام أو الحصول عليه بسهولة.

 

كما يجب ارتباط توفير الطعام بفترة العمل أو الإقامة المطلوبة بسبب العمل، وعدم وجود خيار للحصول على بدل نقدي، بما يقصر الاسترداد على الحالات التي تفرضها ظروف العمل الفعلية.

 

مصاريف السكن والإقامة

ميز القرار بين حالتين؛ الأولى بموجب المادة (2/3)، وتتعلق بالسكن الذي تقتضيه المتطلبات التشغيلية للعمل، شريطة ارتباطه بضرورة إقامة الموظف بالقرب من موقع العمل، وألا يشكل ميزة تعويضية اعتيادية أو يتضمن منافع شخصية أو ترفيهية جوهرية.

 

أما المادة (2/4) فتتناول السكن المؤقت للموظفين الجدد، وتسمح باسترداد الضريبة بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يوماً، وأن يكون السكن متناسباً مع المتطلبات الوظيفية والاحتياجات الأساسية للإقامة.

 

الهواتف وخدمات الاتصالات والإنترنت

أجازت المادة (2/5) استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالهواتف المتحركة وباقات الاتصال والإنترنت، متى كانت ضرورية لأداء المهام الوظيفية.

 

واشترطت أن يقتصر استخدامها على أغراض العمل، مع السماح بالاستخدام الشخصي العرضي غير الجوهري، ووجود سياسة داخلية موثقة وآليات رقابة معقولة للتحقق من الالتزام بها، مع الاحتفاظ بالسجلات والمبررات ذات الصلة.

 

رسوم مواقف المركبات

نظمت المادة (2/6) استرداد ضريبة رسوم مواقف المركبات المخصصة للموظفين، بشرط ارتباطها المباشر بأداء المهام الوظيفية أو زيارات العمل.

 

كما ألزمت صاحب العمل بوضع سياسة موثقة لتنظيم حالات التعويض والموافقة عليها، والاحتفاظ بمستندات تثبت السداد وقيمة الضريبة المدفوعة.

 

العلاقة بالتشريعات السابقة

لا يعدل القرار نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 أو اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 مباشرة، وإنما يحدد بصورة تفصيلية حالات وشروط تطبيق الاسترداد وفق المادة (53/1/ج/2).

 

وتتمثل الإضافة التنظيمية الأساسية في تحديد ست فئات من مصاريف الموظفين ووضع شروط مستقلة لكل منها، بما يوفر معايير أكثر وضوحاً للتمييز بين النفقات التشغيلية والمزايا الشخصية.

 

النفاذ والأثر القانوني والتنظيمي

نصت المادة (3) على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

 

ويعزز القرار متطلبات الامتثال الضريبي من خلال ربط استرداد ضريبة المدخلات بطبيعة المصروف وضرورته للعمل ووجود المستندات المؤيدة له. كما يرفع أهمية مراجعة السياسات الداخلية وعقود الموظفين وإجراءات حفظ السجلات، بما يقلل مخاطر رفض الاسترداد عند الفحص الضريبي، ويؤسس لمعايير أكثر تحديداً لمعالجة مصاريف الموظفين في نظام ضريبة القيمة المضافة.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn