قرار المجلس التنفيذي رقم (104) لسنة 2026 بشأن نقل بعض الاختصاصات من مكتب أبو ظبي للاستثمار إلى دائرة التنمية الاقتصادية

صدر قرار المجلس التنفيذي رقم (104) لسنة 2026 بتاريخ 15 يوليو 2026، متضمناً إعادة نقل بعض الاختصاصات من مكتب أبو ظبي للاستثمار إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وهي الاختصاصات التي سبق نقلها بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 من دائرة التنمية الاقتصادية إلى مكتب أبو ظبي للاستثمار.

إعادة توزيع الاختصاصات المؤسسية

ينص البند (1) على نقل اختصاصات مكتب أبوظبي للاستثمار المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 إلى دائرة التنمية الاقتصادية.

ويعني ذلك أن القرار لا ينشئ اختصاصات جديدة من حيث الموضوع، وإنما يعيد تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بالنسبة للمهام التي سبق نقلها في عام 2024. ومن ثم فإن نطاق النقل لا يُفهم بصورة مستقلة عن القرار رقم (101) لسنة 2024، إذ يشكل ذلك القرار المرجع الأساسي لتحديد ماهية الاختصاصات التي عادت إلى دائرة التنمية الاقتصادية.

أثر القرار على المركز القانوني للجهتين

يترتب على القرار تعديل مباشر في توزيع الصلاحيات بين مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية، بحيث تعود الاختصاصات محل النقل إلى الدائرة باعتبارها الجهة المختصة بمباشرتها بعد نفاذ القرار.

ويتميز هذا النوع من القرارات بأنه ينظم الاختصاص الإداري المؤسسي أكثر من تنظيمه لموضوع النشاط ذاته. فالقواعد الموضوعية المرتبطة بالاستثمار أو التنمية الاقتصادية لا تتغير بالضرورة بمجرد نقل الاختصاص، وإنما تتغير الجهة التي تتولى تطبيقها ومباشرة الإجراءات المرتبطة بها.

القرارات التنفيذية اللازمة

خول البند (2) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.

وتكتسب هذه الصلاحية أهمية عملية، لأن نقل الاختصاص من جهة إلى أخرى قد يتطلب ترتيبات تنفيذية تتعلق بالملفات القائمة، والطلبات قيد الدراسة، وقواعد البيانات، والإجراءات الداخلية، وآليات التنسيق بين الجهتين.

إلا أن النص لا يحدد هذه التفاصيل صراحة، وإنما يترك تنظيمها للقرارات التنفيذية التي يصدرها رئيس الدائرة في حدود أحكام القرار.

استمرارية الإجراءات والملفات القائمة

لا يتضمن القرار في نصه المرفق حكماً صريحاً بشأن الوضع القانوني للطلبات أو الإجراءات التي كانت قيد النظر لدى مكتب أبوظبي للاستثمار قبل نقل الاختصاص.

ومن الناحية التنظيمية، فإن نقل الاختصاص لا يعني بذاته إلغاء الإجراءات السابقة أو سقوط آثارها، بل يفترض استمرارها وفق الآليات التي يتم اعتمادها لتنفيذ عملية النقل، ما لم يصدر نص يقرر خلاف ذلك.

وتبرز هنا أهمية القرارات التنفيذية في تحديد كيفية معالجة الملفات السابقة وضمان عدم حدوث فراغ أو ازدواج في الاختصاص.

إلغاء النصوص المتعارضة

ينص البند (3) على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القرار.

ويشكل هذا النص قاعدة عامة لمعالجة التعارض التشريعي، بحيث تتراجع الأحكام السابقة في الحدود التي تتعارض فيها مع نقل الاختصاص الجديد، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى إلغاء كامل التشريعات أو القرارات السابقة ذات الصلة.

الأثر القانوني والتنظيمي للقرار

يكرس القرار إعادة تمركز بعض الاختصاصات الاقتصادية والاستثمارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، بعد أن كانت قد نُقلت سابقاً إلى مكتب أبوظبي للاستثمار. وتتمثل أهميته القانونية في إعادة تحديد الجهة صاحبة الولاية الإدارية والتنفيذية على هذه الاختصاصات، مع منح رئيس الدائرة سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال عملية النقل.

وبذلك، فإن القراءة الدقيقة للقرار تستلزم الرجوع إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 لتحديد الاختصاصات المنقولة على وجه التفصيل، ثم متابعة القرارات التنفيذية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية للوقوف على الآثار العملية الكاملة لعملية النقل.