تحديث قانوني

مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

◄ أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن قانون الأحوال الشخصية، كما يعتبر هذا القانون شاملاً ومواكباً للقضايا والمسائل المهمة والمستجدة في وقتنا الحالي، كما تتسم إجراءات هذه القانون بالسهولة والمرونة.

◄ أبرز ما جاء في هذا المرسوم:

• للقاضي أن يحكم بالشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين بل يتخيرالانسب وفق ماتقتضيه المصلحة إذ لم يجد نصاً في القانون.

• اذا لم يوجد نص بالقانون او في مقتضى الشريعة الاسلامية يحكم بمقتضى العرف على ان لايكون متعارضاً مع احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب العامة.

• تم اعتماد الاحتساب الميلادي للمدد مالم ينص على خلاف ذلك.

• سريان احكام القانون على غير المواطنين مالم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو اي قانون اخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.

• تم الغاء المادة 16 والتي توجب عرض الدعوى على لجنة التوجيه الاسري للقاضي المشرف تقدير وإحالة الدعوى لمركز الإصلاح والتوجيه الأسري قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة، ويستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري:

1. مسائل الوصية والإرث وما في حكمها.

2. الدعاوى المستعجلة والوقتية.

3. الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية.

4. الدعاوى التي لا يتصور الصلح فيها (إثبات الزواج والطلاق).

5. ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض (30) يوماً.

6. استرداد الهدايا في حال العدول عن الخطبة بشرط أن تكون الهدايا مشروطة بإتمام الزواج ،استردادا الهدايا التي تزيد قيمتها عن 25 ألف درهم.

7. عدم اشتراط الولي في زواج المسلمة غير المواطنة في حال قانون جنسيتها لا يتطلب ذلك.

8. سريان هذا القانون بأثر رجعي في دعاوى الطلاق وإشهاداته ودعوى إثبات أو نفي النسب.

• لا ينعقد زواج المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينهما يزيد عن (30) سنة إلا بإذن من المحكمة.

• حدد هذا المرسوم الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية، ويجوز أن يسكن الزوج زوجاته في المبنى ذاته بشرط تمتع كل منهم باستقلاليه شبه تامة.

• ألزم القانون الزوج توثيق الطلاق خلال مده أقصاها (15) يوماً من تاريخ إيقاعه، وفي حال عدم التوثيق دون مبرر فلزوجة الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلي توثيقه.

• تطلب القانون توثيق المراجعة خلال مده أقصاها (15) يوماً من تاريخ المراجعة.

• تحديد مدة التحكيم بين الزوجين مدة لا تزيد عن (60) يوما.

• عرف القانون الخلع على أنه فراق خلافاً للقانون السابق الذي عرفه على أنه عقد.

• نظم القانون دعوى طلاق للهجر وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات.

• أعطى القانون لزوج مهلة لأداء المهر حالاً مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، وفي حال إنقضاء المدة يحكم لزوجة بالفسخ.

• أما في دعوى الطلاق لعدم الإنفاق يمهل الزوج مدة لا تزيد (30) يوماً فإذا انقضت المدة دون مبرر حكم لها بالطلاق،

• وفي حال الإدعاء بالإعسار يمهل مدة لاتزيد عن (90) يوماً، فإن انتهت طلقلتها المحكمة بائنة بينونة صغرى.

• في حال تكرار الدعوى لعدم الإنفاق لأكثر من مرتين طلقها القاضي عليه بائناً.

• في دعوى التطليق للغيبة لزوجة طلب التطليق في حال غياب الزوج مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا يحكم لها إلا بعد إنذاره مدة لا تزيد عن (180) يوم من تاريخ الإنذار.

• فيما يتعلق بـ نفي النسب باللعان يشترط:

1. تقديم الدعوى خلال (15) يوماً من تاريخ العلم بالولادة.

2. الا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

• في حال زيادة النفقة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) أشهر من تاريخ صدور الحكم.

• لا تسمع دعوى النفقة الزوجية مدة سابقة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

• فيما يتعلق بنفقة الأولاد، تكون نفقة الفتاه على أبيها حتى تتزوج أو تعمل.

• تحديد مدة الفقد، في حال في الظروف العادية التي لا يغلب فيها الهلاك تكون بعد مضي سنة من تاريخ البلاغ، أما في الظروف التي يغلب فيها الهلاك تكوت (3) أشهر الفقد.

• للمحضون الذي أيتم (15) سنة حق الخيار للإقامه لدى أحد والديه، تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) سنة.

• تصح الوصية مع أختلاف الدين بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

• في حال الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له يجوز للمحكمة أن تقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو مايعادله.

• حكم التركة إذا لم يوجد وارث تأخذ حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بعد موافقة المحكمة المختصة.

• وجوب توثيق التارج من التركة أمام الجهة المختصة.

• استحداث عقوبات في حال ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:

1. الاعتداء على أموال القصر.

2. سفر الحاضن بالمحضون دون أذن الولي.

3. أخفى أو تلف أو استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

4. الإساة والتعدي أو الأهمال أو رفض رعاية الوالدين أو تركهما دون رعاية.

5. الأمتناع عن الانفاق على الوالدين متى كانت النفقة واجبة.

البحث عن المشاركات

الفئات

المشاركات الأخيرة

لوائح التأجير في العقارات في مركز أبوظبي المالي العالمي – تعزيز التميز التنظيمي

فبراير 3, 2025 لا توجد تعليقات

اقرأ المزيد »

الاستشارات القانونية

الاستشارات الضريبية

استشارات الأعمال