توفر محاكم سوق أبو ظبي العالمي نظامًا قضائيًا خاص للتعامل مع النزاعات التجارية والمدنية داخل المنطقة. تعمل هذه المحاكم ضمن الإطار القضائي للإمارة، وتصدر أحكامها باسم حاكم أبو ظبي. يغطي هذا التحديث تعيين رئيس القضاء والقضاة، وإجراءات إدارة المحكمة، وواجبات رئيس القضاء، واختصاص المحاكم في مختلف القضايا، بما في ذلك تنفيذ الأحكام.
1.هيكل المحكمة:
تتكون المحاكم من:
• المحاكم الابتدائية: تتكون من قاض واحد.
• محاكم الاستئناف: تتكون من ثلاثة قضاة.
2. تعيين رئيس القضاء:
• التعيين: يتم تعيين رئيس القضاء بقرار من مجلس الإدارة.
• النفاذ: يصبح التعيين نافذا بعد 15 يوما من إخطار رئيس دائرة القضاء بشرط عدم وجود اعتراضات.
• المكافآت: تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
3. تعيينات القضاة: يتم تعيين القضاة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس القضاء.
4. إدارة وإجراءات المحكمة: اللائحة: يتم تحديد الإدارة وإجراءات التقاضي والأحكام وإجراءات تسوية المنازعات بموجب لائحة تصدر عن مجلس الإدارة.
5. واجبات وصلاحيات رئيس القضاء:
• اقتراح مشروع اللائحة: رفعه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.
• التخطيط الاستراتيجي: إعداد، واعتماد الاستراتيجيات ،والسياسات، والأهداف، تقرير عن التنفيذ إلى مجلس الإدارة.
• رسوم الاقتراح: مقابل الخدمات التي تقدمها المحاكم. ترفع إلى المجلس للموافقة عليها.
• إدارة الميزانية: إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية. تقدم لموافقة مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي.
• الرقابة المالية: مراجعة البيانات المالية والموافقة عليها، يقدم إلى المجلس.
• الحسابات المصرفية: فتح وتشغيل وإدارة الحسابات المصرفية حسب الاختصاصات التي يعتمدها مجلس الإدارة.
• تعيينات الموظفين: توظيف الموظفين حسب الحاجة لمساعدة المحاكم.
• القرارات التنفيذية: إصدار القرارات اللازمة للقيام بالمهام والصلاحيات.
6. ختصاص المحكمة الابتدائية:
تبت المحكمة الابتدائية في المسائل المتعلقة بسوق أبو ظبي العالمي:
• القضايا المدنية/التجارية: تشمل سوق أبو ظبي العالمي أو هيئاته/منشآته.
• العقود/المعاملات: الناشئة داخل سوق أبو ظبي العالمي أو المتعلقة به.
• الاستئنافات: ضد القرارات أو الإجراءات التي تتخذها سلطات سوق أبو ظبي العالمي.
• الطلبات: تحت اختصاص لوائح سوق أبو ظبي العالمي.
7. الحل البديل للنزاعات:
• يجوز لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي الاستماع والفصل في أي مطالبة أو نزاع مدني أو تجاري حيث يتفق الطرفان كتابيًا على رفع هذه المطالبة أو النزاع معهم سواء قبل أو بعد ظهور المطالبة أو النزاع.
• يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة مطالباتهم أو نزاعاتهم إلى التحكيم، أو، فيما يتعلق بالمسائل المحددة في القانون، يجوز للأطراف الاتفاق في عقودهم ومعاملاتهم التجارية على الخضوع للسلطة القضائية لأي محكمة أخرى غير محكمة سوق أبو ظبي العالمي الابتدائية.
8. اختصاص محكمة الاستئناف:
• تختص محكمة الاستئناف دون غيرها بالنظر والفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
• أحكام محكمة الاستئناف نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
9. . قاضي التنفيذ:
يندب رئيس القضاء واحداً أو أكثر من قضاة محاكم سوق أبو ظبي العالمي كقاضي تنفيذ. يختص قاضي التنفيذ المنتدب بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي وقرارات التحكيم المعترف بها من تلك المحاكم، ويجب أن يكون هذا التنفيذ وفقاً لأنظمة سوق أبو ظبي العالمي.
10. تنفيذ الأحكام خارج سوق أبو ظبي العالمي:
يتم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي وقرارات التحكيم المعترف بها من قبل تلك المحاكم من قبل الجهات المختصة خارج سوق أبو ظبي العالمي وفقا للإجراءات والقواعد المعتمدة من قبل تلك الجهات، وكذلك أي مذكرات تفاهم بين مجلس الإدارة أو محاكم سوق أبو ظبي العالمي وتلك الجهات.
* لا تنطبق الفقرة السابقة على الحكم أو الأمر الصادر عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي فيما يتعلق بالاعتراف أو التنفيذ بما يلي:
• حكم أو أمر صادر من محكمة خارج الإمارة. أو
• أي قرار تحكيم صادر عن هيئة قضائية يقع مقرها خارج سوق أبو ظبي العالمي.
* مع مراعاة أحكام الفقرة، يجب مراعاة ما يلي عند تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم سوق أبو ظبي العالمي تنفذ من قبل محاكم الإمارة:
• يجوز للدائن المحكوم عليه، بناءً على طلب مباشر إلى أي من محاكم الإمارة، أن يطلب من تلك المحكمة اتخاذ أي إجراء لتنفيذ أي أحكام أو أوامر صادرة عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي، أو قرارات التحكيم المعترف بها من قبل محاكم سوق أبو ظبي العالمي؛
• يجوز لمحاكم الإمارة، بناءً على طلب من محكوم عليه، تفويض قاضي تنفيذ من محاكم سوق أبو ظبي العالمي لاتخاذ أي إجراء لتنفيذ أي أحكام نهائية أو أحكام للتنفيذ المعجل أو قرارات أو أوامر صادرة عن محاكم الإمارة. أو قرارات التحكيم التي صدقت عليها هذه المحاكم;
• يطبق قاضي التنفيذ في محاكم سوق أبو ظبي العالمي إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القواعد الإجرائية لمحاكم السوق العالمية دون إعادة النظر في موضوع الحكم النهائي أو حكم التنفيذ المعجل أو القرار أو الأمر أو حكم التحكيم المصدق عليه.
11. نفيذ الأحكام الخارجية:
* مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يراعى عند تنفيذ الأحكام النهائية أو أحكام التنفيذ المعجل أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن محاكم الإمارة، أو أحكام التحكيم المصدق عليها من تلك المحاكم: من قبل محاكم سوق أبو ظبي العالمي:
• يجوز لمحاكم الإمارة، بناءً على طلب من محكوم عليه، تفويض قاضي تنفيذ من محاكم سوق أبو ظبي العالمي لاتخاذ أي إجراء لتنفيذ أي أحكام نهائية أو أحكام للتنفيذ المعجل أو قرارات أو أوامر صادرة عن محاكم الإمارة. أو قرارات التحكيم التي صدقت عليها هذه المحاكم;
• يطبق قاضي التنفيذ في محاكم سوق أبو ظبي العالمي إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القواعد الإجرائية لمحاكم السوق العالمية دون إعادة النظر في موضوع الحكم النهائي أو حكم التنفيذ المعجل أو القرار أو الأمر أو حكم التحكيم المصدق عليه.
12. الاعتراف بالأحكام والجوائز الخارجية:
مع مراعاة أي لوائح صادرة عن مجلس الإدارة، بما في ذلك أي أحكام لحماية اتفاقيات المقاصة، فإن أي أحكام أو قرارات أو أوامر أو قرارات تحكيم صادرة أو معترف بها أو مصدقة من قبل المحاكم أو من قبل محكم أو محكمين خارج سوق أبو ظبي العالمي يجب أن: بناءً على طلب من الطرف المعني، سيتم إنفاذها داخل سوق أبو ظبي العالمي وفقًا للوائح العائدة لسوق أبو ظبي العالمي.
تعمل محاكم سوق أبو ظبي العالمي على تعزيز الوضوح القانوني والكفاءة داخل المنطقة. من خلال اجراءات التعيين الواضحة، ولوائح الإدارة، والسلطات القضائية المحددة، تعمل هذه المحاكم على حل النزاعات بشكل عادل وسريع. إن قدرتها على إنفاذ الأحكام محليًا وخارجيًا تعزز دورها في دعم العدالة ودعم بيئة أعمال مستقرة على كافة أصحاب المصلحة.